النزاهة ومكافحة الفساد.. ركيزة التحديث والإصلاح

النزاهة ومكافحة الفساد…. ركيزة التحديث والإصلاح

د.محمد ابو حمور

أعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم التاسع منكانون الأول يوماً دولياً لمكافحة الفساد.

وبهذه المناسبة أعلنت الحكومة الاردنية عن اطلاقالاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام2026-2030، التي تهدف بشكل أساسي الى ترسيخقيم النزاهة في الفكر والسلوك، وتعزيز منظومة الوقايةوالمساءلة، وتمكين المؤسسات والأفراد من الاضطلاعبدورهم في حماية مكتسبات الوطن.

وتتميز بكونها اعتمدت نهجاً يرتكز على الاستباقوالوقاية، وتقييم المخاطر، وتعزيز النزاهة المؤسسيةوالتشاركية بين مختلف القطاعات الاقتصاديةوالاجتماعية.

الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ليست مجردأهداف قانونية أو أخلاقية، بل هما ممكنات أساسيةللنمو الاقتصادي لضمان بيئة مستقرة وعادلة وآمنةللأعمال والاستثمار.

كما أنها أدوات أساسية لرفع الكفاءة وتعزيز الانتاجيةوتعميق الثقة وترسيخ العدالة وهذه معايير أساسيةللسير قدماً في تنفيذ مختلف مسارات التحديثالاقتصادي والاداري.

وعندما تتميز البيئة الاستثمارية بتوفر النزاهةوالشفافية فهي بذلك تقلل من مخاطر الفساد وتعززالثقة في المؤسسات وتصبح عامل جذب اضافيللمستثمر وتشجع على ضخ مزيد من رؤوس الأموال.

كما أن ذلك يتيح ضمان تكافؤ الفرص والعدالة فيالحصول على الخدمات والمناقصات الحكومية دونتمييز، مما يخلق بيئة تنافسية عادلة للشركات ويدعمنمو القطاع الخاص وهو أمر حيوي لانجاح رؤيةالتحديث الاقتصادي، كما أن الآليات الفاعلة لمكافحةالفساد تساهم في استرداد الأموال التي تم الحصولعليها بطرق غير مشروعة، مما يقلل من الهدر فيالأموال العامة ويوفر مصادر تمويل للمشاريعالتنموية.

ولا شك بأن تحديث الآليات الرقابية بما يواكبالتطورات التكنولوجية والتحول الرقمي يساهم فيتعزيز الرقابة وضمان الالتزام بالتشريعات، مما يقللمن فرص الفساد ومنع حدوثه بشكل استباقي ويزيدمن كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاصوالأفراد.

يضاف لذلك تعزيز مكانة الأردن في المؤشرات العالميةللشفافية، مما يفتح الباب أمام المزيد من الاستثماراتالاجنبية والتعاون الاقتصادي والدعم الدولي.

ضمان النزاهة والشفافية يشكل جوهر منظومة تحديثالقطاع العام، فمباديء الحوكمة الرشيدة ترسخضوابط وتشريعات تعمل على ضبط ومراقبة أعمالالقطاع العام، مما يحد من استغلال السلطة لأغراضخاصة ويضمن توجيه الموارد لخدمة الصالح العام، كماأن التأكيد على قيم النزاهة والجدارة والكفاءة يضمنأن التعيينات والترقيات في القطاع العام تتم بناءً علىأسس مهنية بحتة بعيداً عن المحسوبية مما يدعمالهدف العام للإصلاح.

تعتبر الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفسادمحركاً أساسياً يضمن أن الإصلاحات الاقتصاديةوالإدارية تسير على المسار الصحيح، وهذا يتحقق عبربناء منظومة متكاملة من الشفافية والحوكمة التيتحمي الموارد وتجذب الاستثمارات وتعزز الكفاءة، وهيتوفر الغطاء الأخلاقي والتشريعي والرقابي اللازمالذي يضمن أن رؤية التحديث الاقتصاديوالإصلاحات الهيكلية والإدارية في خطة تحديثالقطاع العام يتم تنفيذها في بيئة نظيفة وموثوقة.