“همس وكبس”.. عبث إداري .. خلاف يعود إلى السطح .. جهوية الرئيس .. إرجاء التغييرات
عبدالحافظ الهروط
-العربة أمام الحصان
ظلت سياسة وزارة آلشباب في عهد الملك عبدالله الثاني، تقوم على إنشاء المجمعات الرياضية في المحافظات، ليتم تطويرها إلى مدن شبابية تتوافر فيها مرافق لبرامج الشباب وللرياضيين .
تحولت كثير من المجمعات إلى مدن، ما شجع المجتمعات للتردد على تلك المدن وهم يشاهدونها تكبر من عام إلى عام .
وجد الشباب والشابات أنفسهم يزاولون هواياتهم الشبابية والرياضية، ما شجّع فئات المجتمع على تكرار الزيارات للترويح عن انفسهم.
جاء الهيكل التنظيمي للوزارة بإلحاق عدد من هذه المدن التي دشنت بمبادرات ملكية، بمديريات الشباب، لينسف هذا التخبط الإداري ما تحقق من إنجازات، وهو التخبط الذي تعاني منه كثير من المؤسسات الوطنية.
مثل هذا القرار، كمن يضع العربة أمام الحصان.
-مؤسسة رسمية للبيع!!
عندما يستعرض مسؤول عضلاته في جلسة خاصة، ويقول “لو على خاطري لأبيع هذه المؤسسة”، فإن الشجاعة الوطنية تقتضي أن يكون رد كل من سمع:هذه مؤسسة وطنية وليست مزرعة اشتريتها بحرّ مالك، أو ورثتها عن الوالد.
ومن عندياتنا نقول: يا حضرة المسؤول إن تراجعت هذه المؤسسة، فهذا بسبب قراراتك الجائرة.
-تذمر أندية
أبدى رؤساء أندية تذمرهم من وزارة الشباب على خلفية الدعم المالي المقدم للأندية.
هؤلاء الرؤساء قالوا أن الدعم لم يكن عادلاً، إذا كيف يُمنح ناد مبلغ ٥ آلاف دينار ولا نشاط له سوى أن يكون “مَلَمّاً” للأصدقاء والمحسوبيات يقضون الساعات في أمور لا تخدم رسالة النادي، فيما يكون دعم الوزارة لناد يرعى النشاطات الرياضية والشبابية، لا يتجاوز ٣٠٠٠ آلاف دينار؟!
-خلاف يطفو على السطح
عاد الخلاف بين وزير وأمين عام في احدى الوزارات يطفو على السطح لأمور ادارية اثبتت أنهما لا “حيلة” لهما بها بعد ان تسببا بإحراج الوزارة في اتخاذها.
وكان الوزير المتوتر دائماً، وكثيراً ما كان يخرج عن قواعد المسؤولية عند مخاطبته لبعض الموظفين والموظفات، على خلاف مع الامين كاد يتسع ويظهر إلى العلن منذ بدء مجيئه وزيراً، لولا تدخل جهات ضاغطة.
-رئيس جامعة يتعامل بمعيار الجهوية
عكْس السمعة التي خدع بها الرأي العام والجهات المسؤولة، يتعامل رئيس جامعة ( !) بمعيار الجهوية وفي مجالات كثيرة.
الرئيس باب مكتبه مفتوح لمن تربطه علاقة شخصية وعلاقة جهوية يستجيب للمطالب ويقدم التسهيلات على طبق من ذهب، فيما المكتب مغلق امام من يريد من الإعلاميين الحصول على معلومة في قضية عامة، وليس لمصلحة شخصية، في حين يقدمها الرئيس لإعلاميين آخرين ويغدق عليهم “الذهب والفضة” لبنود استشارات وعقودات وإعلانات، مقابل خدمات اعلامية “هشّة”.
-التغييرات الإعلامية؟
رغم التغيير الذي اصاب بعض المؤسسات الرسمية، والمستقلة، إلا أن الحكومة تتبع سياسة ” الخطوة خطوة”.
والسبب في عدم الاستعجال، تقول عنه مصادر مقرَبة من صاحب القرار أن تعيين البدلاء بات يسبب ازعاجاً وإحراجاً لصاحب القرار ، لأنه لم يخرج عن إطار ما اعتادت عليه الحكومات، وإلى أن تحين لحظة”إلهاء الناس”.
