“المستقلة للانتخاب”: أساس الديمقراطية سيادة القانون ومن يخطىء يحاسب
الدولة الأردنية المسؤولة عن تحديد كيفية الدعم للشعب الفلسطيني ماليا وسياسيا وتنظيميا.
عملية التحديث السياسي مستمرة وهي مصلحة أردنية.
انخفاض نسبة المواطنين الذين يرون أن الانتخابات النيابية لا تمثل إرادة الشعب من 47٪ إلى 22 ٪
أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، أن شرعية الانتخابات تأتي من قناعة المواطنين بها وتجسيد إرادتهم في العملية الانتخابية، مشددًا على أهمية الثقة التي حصلت عليها الهيئة من رأي المواطن وشعوره بأن صوته يحدث فرقًا.
وقال المعايطة خلال إطلاق استطلاع الرأي العام الذي أعده مركز نماء حول المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات النيابية لعام 2024 وأثر التشريعات الجديدة، إن الهيئة ستواصل تطبيق القانون باعتباره أساس الديمقراطية، مضيفًا أن العمل الحزبي مشروع ويتم تحقيق الأهداف الحزبية عبر العمل السلمي فقط.
وأضاف المعايطة إن عملية التحديث السياسي مستمرة وهي مصلحة أردنية.
وأشار إلى أن الهيئة ليست جهة جامدة، ولها دور في تعزيز المشاركة السياسية وتطوير الحياة الحزبية لتكون ممثلة للمجتمع بكافة أطيافه، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على أساس الدستور والقانون، وتسعى إلى تمكين جميع الفئات والتيارات السياسية ضمن احترام سيادة القانون.
وبين المعايطة ان انخفاض نسبة المواطنين الذين يرون أن الانتخابات النيابية لا تمثل إرادة الشعب من 47٪ إلى 22 ٪، كما أن نسبة الرضا عن الانتخابات ارتفعت من 35٪ إلى 60 ٪، ما يعكس تطورًا إيجابيًا في ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية.
إلى ذلك قال المعايطة، إنه لا يجوز لأي جهة أن تدعي أنها تحمي الدين في الأردن، وعلى الجميع أن يحترم التنوع الديني والعرقي.
وأضاف المعايطة أن حماية الدين تكون عبر المؤسسات التي يُقرها القانون وليس لكل من أدعى ذلك.
وبين المعايطة، أن جلالة الملك كان في السنوات الماضية هو الصوت الواضح والوحيد الذي كان يقاتل في سبيل القضية الفلسطينية.
وأكد المعايطة أن الأردن قدّم الكثير من أجل دعم القضية الفلسطينية وقدم الشهداء ولا يزال، مشددًا على أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية، وأن مسؤولية الدفاع عنها تقع على عاتق الدولة وحدها باعتبارها صاحبة الولاية؛ مشددا على أننا لن ننسى دماء شهدائنا، ولن ننسى من حاول الاستقواء على الوطن.
كما أكد أن الدولة الأردنية هي المسؤولة عن تحديد كيفية الدعم للشعب الفلسطيني ماليا وسياسيا وتنظيميا.
وأوضح المعايطة أهمية وجود جميع الفئات والتوجهات السياسية في الساحة الأردنية شريطة احترام الدولة الأردنية ودستورها وقوانينها.