الدحيات يحذر من تأثير ظاهرة الجفاف قطاع المياه في المملكة.
الدحيات يحذر من تأثير ظاهرة الجفاف قطاع المياه في المملكة.
العقبة الإخباري-ضمن خبراء في قطاع المياه أبدوا آراءهم حول تأثير ظاهرة الجفاف على هذا القطاع الحيوي في الأردن، حذر الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري إيادالدحيات، من تحديات ظاهرة الجفاف، باعتبارها من أخطر التحديات التي تواجه قطاعالمياه الأردني، مشيرا إلى أنها لم تعد مجرد حالة طارئة، بل أصبحت نمطا متكررايتطلب معالجة إستراتيجية واستباقية وطنيا.
وقال الدحيات، إن “ظاهرة الجفاف تعرّف بالظروف والحالات الناتجة عن نقص مخزونالمياه الناجم عن تناقص هطل الأمطار على مدى فترة من الزمان”، مضيفا أن حالاتالجفاف السابقة، ألحقت آثارا سلبية على القطاع، كجفاف العديد من الينابيع، وتراجعتصريف معظمها الآخر، وانخفاض منسوب المياه الجوفية بمعدل متر واحد سنوياخلال الـ30 عاما الماضية، وتراجع التصريف الأساسي للمياه السطحية والأوديةالجانبية المطلة على وادي الأردن وحوض اليرموك، بالإضافة لانخفاض معدلات تخزينالمياه في السدود لأقل من النصف خلال الـ20 عاما الماضية.
وأوضح الدحيات أن “تدنّي نسب الهطل المطري في موسم 2024 – 2025، أدىلتراجع مستوى المياه في بحيرة طبريا إلى ما يعرف بـ”الخط الأسود”، وهو منسوب214 م تحت سطح البحر، والذي يمثل مستوى إنذار خطر، يدل على بدء تضرر النظامالبيئي نتيجة سحب المياه، بالإضافة لتغير جودة المياه، وزيادة ملوحتها، وتراجع كفاءةالنظام البيئي، وتأثر تغذية الخزانات الجوفية القريبة”.
وفي مواجهة هذه التحديات المتزايدة، أشار إلى أن “سياسة إدارة الجفاف في القطاع،والتي صدرت سابقا، أوضحت قواعد واضحة لإدارة الموارد المائية الشحيحة بكفاءةوبشكل مستدام”، مبينا أن من أبرز هذه الإجراءات، الحاجة لإدراج الجفاف فيالتشريعات الوطنية على نحو مماثل للكوارث الطبيعية، وذلك برغم تضمينه ضمنخطط المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
كما شدد على ضرورة تحديد الجهة المسؤولة عن قيادة وتنسيق الاستجابة في حالاتالجفاف، وتأمين الموارد المالية لدعم جهود مواجهة آثار الجفاف ضمن أطر زمنيةواضحة، بحيث يجري التعامل مع الظاهرة استباقيا وليس تفاعليا بعد وقوع الأزمة.
وأشار الدحيات إلى أن توصيات المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، سلّطتالضوء على برامج ومبادرات ومشاريع رئيسة تعزز كفاءة إدارة المياه ومواجهة الجفاف،لافتا إلى أنها “تشكل حلولا واقعية ومتكاملة، تعمل كوحدة واحدة لتحقيق الأمن المائيوزيادة منعته ومرونته”.
ومن بين هذه البرامج، لفت إلى ضرورة تحديث خطط الطوارئ المستندة علىالإستراتيجية الوطنية للقطاع، والتي يجري تفعيلها وفق السيناريوهات والتغيرات التيتطرأ على المصادر المائية.
كما دعا الأمين العام الأسبق لـ”المياه”، لأهمية الاعتماد على البيانات المناخية الوطنيةالتي أظهرت منذ أكثر من 10 سنوات، انخفاضا في الهطل المطري، ما أثر على التغذيةالجوفية والجريان السطحي، ويزيد من احتمالية الجفاف في السنوات المقبلة، مؤكداأهمية إطلاق برامج توعوية شاملة، لترشيد استهلاك المياه في جميع القطاعات.
وفي السياق ذاته، شدد الدحيات على أهمية إطلاق برنامج إدارة مصادر وإنتاج المياهبالتوازي مع البدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه الذي سيوفر عند اكتماله فيالعام 2030، نحو 300 مليون م3 سنويا، مشيرا إلى أن المشروع سيسهم على المدىالقصير بتعزيز كميات التزويد بـ100 مليون م3 سنويا، عبر استثمار الطبقات المائيةالمالحة والعميقة، وإعادة تعريف الخط الأحمر للمياه الجوفية، بما يتماشى معالتغيرات المناخية.
كما أوصى بإعداد مزيد من الدراسات المناخية، لبحث جدوى إنشاء سدود جديدة،نظرًا لتذبذب كميات الهطل وتراجع التخزين المائي في السدود، مؤكدا أهمية ربطأنظمة نقل المياه بين المحافظات لزيادة مرونة الشبكات، وتمكينها من تلبيةالاحتياجات المتغيرة بين المناطق في الأزمات أو النقص الموسمي.
وأشار الدحيات إلى أن أحد المحاور المهمة، هو تخطيط أنظمة نقل مياه الصرفالصحي المعالجة على مستوى الأقاليم، بحيث تعزز من مرونة استخدام هذا المصدرغير التقليدي، موضحا بأن هذه المياه تُشكّل 20 % من إجمالي التزويد المائي السنوي.
كما شدد على ضرورة المضي قدما بتنفيذ مشاريع إعادة التدوير في المنشآت الصناعيةوالتعدينية والسياحية والتعليمية، بما يسهم باستخدام كل قطرة مياه، وتخفيفالضغط على الشبكات والمصادر الجوفية.
وبشأن الجانب المالي والتخطيطي أكد الدحيات أهمية رفع كفاءة تنفيذ المشاريعالرأسمالية المدرجة على موازنة القطاع، وفقا للخطط الزمنية والمخصصات، وتشمل:تطوير المصادر وتأهيل الشبكات وتخفيض الفاقد، وتنفيذ محطات الصرف الصحي.
كما شدد على ضرورة ربط تنفيذ هذه المشاريع بمؤشرات أداء واضحة، تظهر الأثرالمباشر على حصة الفرد من المياه، وكميات التزويد والصرف الصحي الناتجةوالمعالجة، ونسبة تقليل الفاقد.
ونوه بأن “قيمة المشاريع الرأسمالية المنفذة في القطاع خلال الأعوام 2010 – 2024،تجاوزت 4.3 مليار دينار من مصادر تمويل متعددة، ما يبرز أهمية القطاع كأحدالقطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية والمؤثرة في مختلف الجوانب الاقتصاديةوالمعيشية للمواطنين”.الغد