أردنيون وعرب يناقشون آليات تطبيق قرار أممي حول تصفية الاستعمار على الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

سياسيون وقانونيون أردنيون وعرب يناقشون آليات تطبيق قرار أممي حول تصفيةالاستعمار على الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

العقبة الإخباري

اختتم مركز دراسات الشرق الأوسط في عمّان، الأربعاء، ندوة سياسية– قانونية موسّعةخُصصت لبحث آليات إعادة طرح القضية الفلسطينية في إطار القانون الدوليومؤسسات الأامم المتحدة، وإمكانية تطبيق القرار الأممي لتصفية الاستعمار (1514)على الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وذلك بمشاركة نخبة من الدبلوماسيين والسياسيينوالأكاديميين والباحثين والخبراء القانونيين من الأردن وفلسطين والعالم العربي.

وشهدت الندوة حواراً موسعاً حول التحولات الجارية في آليات التعاطي الدولي معالقضية الفلسطينية خاصة بعد معركة 7 أكتوبر 2023 وحرب الإبادة الإسرائيلية علىقطاع غزة، والفرص القانونية والسياسية المتاحة أمام صانع القرار الفلسطيني والعربيفي ظل تصاعد النقاش العالمي حول مشروعية الاحتلال الإسرائيلي وطبيعتهالاستيطانية.

وتركزت النقاشات على ضرورة تعزيز مقاربات إدارة الصراع بمقاربة قانونية– أمميةتستند إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي المتعلقة بتصفيةالاستعمار، خاصة القرار 1514.

وخلصت أعمال الندوة إلى بلورة مسودة مشروع قرار أممي يُقترح طرحه أمام الجمعيةالعامة للأمم المتحدة، يعيد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرففي تقرير المصير، ويربط الحالة الفلسطينية بشكل صريح بمسار تصفية الاستعمارالعالمي، استناداً إلى القرار الأممي 1514 لعام 1960، وما أرسته المادة (73) من ميثاقالأمم المتحدة بشأن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.

وناقش المشاركون الطبيعة القانونية للاحتلال الإسرائيلي بوصفه استعماراً استيطانيًاًطويل الأمد، وما يرافقه من سياسات تهويد واستيطان وتغيير ديموغرافي، باعتبارهاانتهاكات جسيمة لقواعد آمرة في القانون الدولي، وتقويضاً لمبدأ عدم جواز الاستيلاءعلى الأرض بالقوة، كما جرى التأكيد على أن استمرار تجاهل هذه الحقيقة القانونيةأسهم في إطالة أمد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وإفراغ القرارات الدولية منمضمونها التنفيذي.

وتوقفت مداخلات الندوة عند الأهمية المتزايدة للمرجعيات القضائية الدولية، ولاسيما الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، باعتبارها أدوات داعمة لإعادة تفعيلالمساءلة الدولية للاحتلال الإسرائيلي، ولبناء سردية قانونية متماسكة تعزز الجهدالسياسي والدبلوماسي الفلسطيني والعربي في المحافل الأممية.

كما شددت الندوة على اهمية استعادة الزخم الدولي للقضية الفلسطينية وما يتطلبهذلك من توحيد الجهد القانوني والسياسي، وتفعيل آليات الأمم المتحدة المعنيةبتصفية الاستعمار، بما يضمن إبقاء فلسطين على جدول أعمال الجمعية العامة إلىحين إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسةحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

وتحدث في الجلسة الافتتاحية للندوة مندوب مصر السابق لدى الامم المتحدة السفيرمعتز أحمدين خليل الذي أشار إلى القرارات الأممية المتعلقة بإقامة الدولةالفلسطينية منذ عام 1975 وصولاً للتطورات بعد الحرب الأخيرة في غزة وتصاعد حالةالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، مؤكداً ضرورة استمرار المقاومة لانتزاع حقوقالشعب الفلسطيني.

فيما أكد السفير والدبلوماسي الأسبق الدكتور موسى بريزات أن المواجهة مع المشروعالصهيوني وجودية، مشيراً إلى ما شكلته معركة ما 7 اكتوبر 2023 من تغيير في طبيعةالمواجهة مع إسرائيل وتدويلها، ومؤكداً ضرورة وضع بند تصفية الاستعمار على جدولأعمال الامم المتحدة كجزء من مواجهة الاحتلال الإسرائيلي،  فيما أكدت عضو المجلسالتشريعي الفلسطيني السابق الأستاذة دلال سلامة أن فلسطين تمضي بتوجهاستراتيجي لإنهاء الاحتلال وتكريس حق تقرير المصير، عبر استثمار الأدواتالدبلوماسية والقانونية دولياً.

في حين أكد المدير التنفيذي لمركز دراسات الشرق الأوسط الدكتور بيان العمري أهميةالوصول إلى مقاربة سياسية قانونية تفيد السياسي العربي والفلسطيني في تحرّكاتهمافي أروقة الأمم المتحدة وأجهزتها بما يعزز ويدعم نضال الشعب الفلسطيني لتحقيقحقوقه، مع الحاجة إلى اختراق الواقع الصعب تجاه القضية الفلسطينية في ظلمحاولات الالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني ومحاولات إنقاذ إسرائيل من أزماتهاوصورتها المتردّية سياسياً ودبلوماسياً.

وفي الجلسة الأولى للندوة التي أدارها الوزير الأسبق وأستاذ العلوم السياسية فيالجامعة الأردنية الدكتور أمين مشاقبة، قدم أستاذ القانون الدولي الدكتور محمدالموسى ورقة بعنوان “قرارات الأمم المتحدة المؤسسة للقضية الفلسطينية (181،194، 242) وعلاقتها بمبدأ تقرير المصير”، فيما قدم أستاذ القانون الدولي والعلاقاتالدولية من فلسطين الدكتور رائد أبو بدوية ورقة بعنوان “قرار الأمم المتحدة تصفيةالاستعمار عام 1960 وتطبيقاته السابقة، وما يدعمه من القانون الدولي”، كما قدمخبير القانون الدولي المحامي بسام أبو رمان ورقة بعنوان “ مدى انطباق قرار تصفيةالاستعمار على الاحتلال الإسرائيلي، ودور ولاية اللجنة الرابعة للجمعية العامة بمسائلتصفية الاستعمار في معالجة الاستعمار المستمر في فلسطين”.

كما شهدت الجلسة الثانية التي أدارتها عضو المجلس التشريعي الفلسطيني السابقالأستاذة دلال سلامة، تقديم كل من خبير القانون الدولي الدكتور أنيس قاسم ورقةبعنوان “دور واختصاصات المحكمة الجنائية الدولية في مساءلة الاستعمار المستمرفي فلسطين: منظور القانون الدولي”، فيما قدم الدكتور موسى بريزات ورقة بعنوان“الرؤية والتوجهات العربية  اللازمة لتطبيق قرار تصفية الاستعمار على الاحتلالالإسرائيلي”، وفي الجلسة الختامية  قدمت لجنة علمية من خلال الدكتور محمدالموسى مسودة مشروع قرار مقترح للجمعية العامة للأمم المتحدة حول تطبيق قرارتصفية الاستعمار على الاحتلال الإسرائيلي.