استثمار الطاقة المحلية لتعزيز النمو الاقتصادي

استثمار الطاقات المحلية لتعزيز النموالاقتصادي

د.محمد ابو حمور

تشير البيانات الى تحقيق الأردن انجازات مميزة خلال الفترة الأخيرة، بدءاً من تعزيز علاقاته الدولية التي تخلت في الزيارات الملكية لعدد من الدول الآسيوية والرغبة العديد من الدول بتطوير وتعزيز علاقاتها وشراكاتها الاقتصادية مع المملكة، وصولاً الى التقرير الإجمالي الذي أصدره صندوق النقد الدولي بعد إتمام  المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع، والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة.

يضاف لذلك عدد من المؤشرات الايجابية بما فيهااستقرار معدل التضخم ونجاح البنك المركزي فيالحفاظ على استقرار سعر الصرف ومراكمة احتياطاتاجنبية قياسية.

كذلك نمو الصادرات وتحويلات المغتربين والدخلالسياحي وغيرها من المؤشرات الايجابية.

كل ذلك يعكس قدرة الاقتصاد الاردني على التأقلمومجابهة التحديات والازمات الاقليمية والعالمية، الا أنالعمل الممنهج لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومولدلفرص العمل لا بد وأن يستند الى استثمار الطاقاتالداخلية الكامنة والتي تشكل ركيزة لبناء اقتصاد متينومنتج.

يتمتع الأردن بميزة أساسية تتمثل في الأمنوالاستقرار السياسي والاجتماعي، وهذه البيئةالمستقرة تشكل عامل جذب حيوي للاستثمار الأجنبيوالمحلي على حد سواء.

ولغايات الاستفادة من هذه الميزة لا بد من الاستمرارفي تبسيط الإجراءات البيروقراطية وضمان سهولة  الأعمال ضمن بيئة تشريعية مستقرة وشفافة، مع ضرورة تعزيز الثقة والشراكة بين القطاعين العاموالخاص باعتبار ذلك مفتاحاً لضخ المزيد منالاستثمارات التي تحتاجها البنية التحتية والقطاعاتالحيوية.

يُعد رأس المال البشري الأردني المؤهل والمتعلم أحدأهم العوامل التي يمكن أن تشكل علامة فارقة فيمسيرة التنمية، واستثمار هذه الكفاءات يتطلب بيئةعمل محفزة، وتشريعات تدعم الابتكار وريادة الأعمالوتوفير الحوافز اللازمة لرواد الأعمال الشباب لإنشاءشركات ومشاريع، مما يساهم في توليد فرص العملوخفض معدلات البطالة.

كما لا بد أن نضع في اعتبارنا ضرورة تعزيز التحولنحو الاقتصاد الإنتاجي ، فالأردن يمتلك موارد طبيعيةنستطيع الاستفادة منها بشكل أفضل، مثل الفوسفاتوالبوتاس، والتي تشكل حجر الزاوية في الصناعاتالتعدينية والأسمدة.

بالإضافة إلى التركيز على الصناعات الغذائيةوالدوائية، وهذا يضمن زيادة الصادرات وتحقيقالاكتفاء الذاتي في سلع أساسية،  يتطلب ذلك العملعلى ضخ استثمارات لتحديث الصناعات القائمة ودعمسلاسل الإمداد المحلية، مما يعزز القيمة المضافةللمنتج الأردني، كما أن القطاع الزراعي يمكن أنيشكل رافعة اقتصادية وداعماً للأمن الغذائي، مايستدعي التركيز على الزراعات الحديثة والموفرة للمياه، واستغلال التنوع المناخي الذي تتمتع به المملكة.

تعزيز النمو الاقتصادي في الأردن هدف يمكن تحقيقه من خلال تبني رؤية اقتصادية متكاملة ترتكز علىالاستغلال الأمثل لرأس المال البشري، ودعم القطاعاتالإنتاجية الرئيسية، والحفاظ على بيئة استثماريةجاذبة، مع الوعي بأن تحقيق النمو المستدام الذيتنعكس آثاره على مستوى معيشة المواطن يكمنبالأساس في استغلال واستثمار العوامل الداخليةالكامنة التي يمتلكها الأردن، والتي تشكل ركائزأساسية لبناء اقتصاد قوي ومنتج.