مؤتمر” العهد للقدس” يعلن وثيقته الختامية: لا للتطبيع
مؤتمر “العهد للقدس” يعلن وثيقته الختامية..“لا للتطبيع أو التنازل ودعم الاسرى وقضية اللاجئين والمحاسبة قادمة*“
د.موسى بريزات
العقبةً الإخباري-
اختتمت في إسطنبول فعاليات مؤتمر العهد للقدس بإطلاق وثيقة شاملة حملت اسم“عهد القدس”، بهدف توحيد المواقف الشعبية العربية والإسلامية في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها القضية الفلسطينية، حيث شهدت الجلسة الختامية حضوراً واسعاً من العلماء والمفكرين وممثلي الهيئات العاملة للقدس، تجاوز عددهم 300 مشارك من أكثر من ثلاثين دولة.
وخلال الجلسة الختامية، أعلن المفكر الدكتور محمد سليم العوا نص الوثيقة التيوصفها بأنها محاولة جديدة لإعادة تنظيم الجهد الشعبي للدفاع عن القدس والأقصى،حيث أكد المنظمون أن الوثيقة تمثل خلاصة نقاشات موسعة استمرت يومين حولمستقبل المدينة تحت الاحتلال، وسبل دعم صمود الفلسطينيين، وكيفية مواجهةموجات التطبيع الجارية في المنطقة.
ورأى المشاركون أن الوثيقة تأتي استكمالًا لمسار طويل من المبادرات الشعبية التيشهدتها المنطقة منذ عقود، مستحضرين محطات مثل مؤتمر بيت المقدس عام 1931 وملتقى إسطنبول عام 2007، باعتبارها نماذج تاريخية لتوحيد الموقف العربي–الإسلامي تجاه المدينة المقدسة.
هوية القدس وجرائم الإبادة في غزة
أكدت الوثيقة في بنودها الأولى على أن القدس بكل مقدساتها الإسلامية والمسيحيةجزء أصيل من الهوية العربية والإسلامية، وأن المسجد الأقصى حق ثابت للمسلمين لايخضع للتقسيم أو المشاركة، وشددت كذلك على مسؤولية الأجيال المتعاقبة فيحماية كنائس القدس وصون حرية العبادة فيها باعتبارها مكوّنًا أساسيًا من تراثالمدينة.
وتناول البيان الختامي ما يجري في قطاع غزة بوصفه “جريمة إبادة مكتملة الأركان”،موضحًا أن الحصار والتجويع والقتل ومنع العلاج يمثلون انتهاكات تستوجب التحركالفوري لوقفها، وحملت الوثيقة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن تدهور الأوضاعالإنسانية، داعية إلى تفعيل الأدوات القانونية الدولية لمحاسبته ووقف الجرائمالجارية.
كما شدد المشاركون على ضرورة دور الشعوب في توثيق الجرائم ومواجهة محاولاتإنكارها، إلى جانب تعزيز حملات المقاطعة وفرض العزلة السياسية والدبلوماسية علىالاحتلال، ورأى المؤتمرون أن هذا التحرك الشعبي يجب أن يكون موازيًا للجهودالرسمية لضمان عدم طمس الحقائق أو الالتفاف على مطالب الفلسطينيين.
مواجهة التطبيع ودعم الأسرى واللاجئين
جددت وثيقة “عهد القدس” رفضها القاطع لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال، معتبرة أنالاتفاقيات الإبراهيمية تسعى إلى دمج الاحتلال في المنطقة رغم جرائمه، وتشكل غطاءلتغيير الرأي العام العربي تجاه القضية الفلسطينية، وحذر المشاركون من أن التطبيعيساهم في تصفية القضية ويفتح الباب أمام محاولات إعادة صياغة العلاقة مع الاحتلالعلى حساب الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
وأكدت الوثيقة أن قضية الأسرى تأتي في مقدمة الأولويات، مشيرة إلى الانتهاكاتالمستمرة بحقهم داخل السجون، وداعية إلى تحرك دولي وشعبي واسع لحمايتهموالعمل على إطلاق سراحهم. كما أعادت التأكيد على التمسك بحق العودة، معتبرة أنهحق قانوني غير قابل للتفاوض ويمثل جوهر القضية الفلسطينية.
وأوصى المشاركون بضرورة استمرار دعم وكالة الأونروا في ظل محاولات إضعافهاوإعادة تعريف دورها، مؤكدين أن أي استهداف للوكالة يهدف إلى ضرب حق العودةوالتخفيف من مسؤولية الاحتلال عن تهجير الفلسطينيين.
ورأى المؤتمر أن الحفاظ على عمل الأونروا جزء أساسي من حماية الحقوق التاريخيةللاجئين.
المقاومة وتجريم الصهيونية وبقاء القدس بوصلة الأمة
استعرضت الوثيقة موقفا واضحًا من المقاومة، فاعتبرت أنها حق مشروع للشعبالفلسطيني والشعوب التي تتعرض للعدوان، وأنها قيمة أخلاقية وإنسانية قبل أن تكونخيارا سياسيا، وأكد البيان أن مقاومة الاحتلال بجميع أشكالها تعبير عن حق أصيل فيالدفاع عن الأرض والشعب، ولا يمكن تجريمها أو المساس بشرعيتها.
وفي محور آخر، دعت الوثيقة إلى إعادة تفعيل القرارات الدولية التي جرمت الصهيونية،باعتبارها الأيديولوجيا التي قامت عليها سياسات القتل والتهجير والتعذيب على مدىعقود، وأشار المشاركون إلى ضرورة العمل على عزل الصهيونية دوليًا لإعادة الاعتبارلضحاياها ومنع استمرار آثارها في المنطقة.
واختتم المؤتمر أعماله بالتأكيد على أن القدس ستظل بوصلة الأمة ومحورًا يوحد مشاعرها وجهودها، مع توجيه التحية للشهداء والجرحى والأسرى، وشدد البيان الختامي على أن معركة التحرير والعودة ستظل هدفًا ثابتا حتى زوال الاحتلال عن كامل الأراضي الفلسطينية.