المسكوت عنه في الموازنة العامة
المسكوت عنه في الموازنة العامة
المحامي : بدر الهروط .
على مدى سنوات كان العنوان هو الإصلاح الاقتصادي ,
، و بدل أن تكون البرامج الاقتصادية هي برامج تصنيع ذاتي وتنمية الموارد وحماية الصناعة الوطنية و خفض فواتير الاستيراد ، لكن العمل كان يسير عكس ذلك كله .
البرامج الاقتصادية الدولية ، تستخدم ادوات قياس ومؤشرات مضللة للنمو الاقتصادي والاجتماعي ، لكن النتيجة الحتمية والملموسة هي ركود اقتصادي وتراجع القوة الشرائية وتراجع التصنيع المحلي وتراجع الزراعة وإلغاء كافة أشكال الدعم ، واحالات واسعة للتقاعد وسط تبخر أموال صناديق الادخار للموظفين .
مخطىء من يعتقد أن الموازنة العامة هي ارقام وأموال مجردة، الموازنة العامة تترجم الارقام الى سياسات اقتصادية واجتماعية ، فزيادة حجم الفقر والإفلاس الاقتصادي لقطاعات واسعة ، تؤدي إلى سقوط شرائح كبرى من الطبقة الوسطى إلى طبقة الفقراء و طبقة الفقراء إلى الفقر المدقع ، الأمر الذي يفسر كثيراً من الظواهر الاجتماعية التي تؤدي إلى تغييرات جوهرية في تركيبة المجتمع ،من ارتفاع نسب الطلاق والعزوف عن الزواج وانتشار الانحلال الأخلاقي لدوافع اقتصادية بحتة وفقا لتقارير محلية.
الموازنات العامة هي التي تفسر لنا انضمام شباب أردنيين في صفوف الجيش الروسي مقابل المال ، اي نتحدث عن ظاهرة المرتزقة التي ارتبطت ذهنيا بافريقيا وأميركا اللاتينية .
الموازنات العامة ؛تفسر لنا ظاهرة الهجرة غير الشرعية للأردنيين في أوروبا و أميركا وهي ظاهرة كانت مرتبطة بمناطق النزاعات والحروب.
الموازنة العامة تفسر لنا ارتفاع نسب الجريمة والجريمة المنظمة وخصوصا جرائم الأموال ومنها الاحتيال الالكتروني. و تفسر لنا ارتفاع نسبة التعاطي والترويج والاتجار بالمخدرات ، و تفسر لنا كيف اصبحت احياء وقرى ومناطق كان أهلها يشار لهم بالفضيلة ، قد سقطت كبؤر للجريمة ..
من يعتقد أن ارتفاع نسب الجريمة ونوعها لا يؤثر بالأمن الوطني
والاستقرار السياسي فهو واهم و مخطىء ، فالأمن الوطني
والسياسي ليس مرهوناً بالنشاط السياسي المحلي أو النشاط الإقليمي فقط ، بل يرتبط بالاستقرار الاقتصادي الذي يستقر به المجتمع ويأمن .
الفريق الاقتصادي الذي رسم معالم الطريق على سنوات طويلة حتى تحول إلى تيار سياسي ،.لا يؤمن بالحلول الاقتصادية الوطنية التي بنت الاقتصاد المحلي وأسست شبكات البنية التحتية في كافة المجالات في بداية قيام الدولة الأردنية ، وهذا الفريق يرفض فكرة التكامل الاقتصادي العربي ، الذي ساعد في مراحل سابقة في توظيف أموال دول النفط العربي في كثير من القطاعات الإستثمارية والتي نفتقدها منذ سنوات.
اليوم لابد من حوار وطني في الجانب الاقتصادي يفرض أجندة اقتصادية استثنائية لمواجهة العجز الاقتصادي بعيدا عن الوصفات الدولية التي راهن أصحابها على تحقيق التقدم والرخاء فكانت النتيجة ماثلة أمام الجميع .