الجمعية الأردنية لحقوق الانسان .. رفع القيود عن الحريات العامة

الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان..رفع القيود عن الحريات العامة

العقبة الإخباري- يحلّ اليوم، العاشر من كانون الأول، الذكرى السابعة والسبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هذه الذكرى التي كانت فيما مضى مبعث بهجة وأمل وتمجيد. أما اليوم، وبعد 77 عاماً على صدور ذلك الإعلان، فإن مئات ملايين البشر يتساءلون وفي قلوبهم غصة وقهر وغضب وحزن:
• ماذا تبقى من حقوقٍ للإنسان عندما يعجز النظام العالمي لحقوق الإنسان وشعوب الأرض عن إيقاف حرب إبادة جماعية تجري منذ أكثر من عامين ولا تزال، امام أنظار العالم كله، ضد الشعب العربي الفلسطيني في غزة؟
• عن أية حقوقٍ يتحدث المسؤولون في هذا العالم بينما ترتكب أمام أعينهم ـ وعلى مدار الساعة ـ جرائم حرب وعمليات تجويع وتعطيش وتدمير يومي لأكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة؟
• عن أية حقوقٍ للإنسان تتحدث قوى عالمية بينما العديد منها يُزوّد مرتكبي حرب الإبادة والتجويع بكميات ضخمة من السلاح والعتاد والأموال والمساعدات اللامحدودة، ويدافعون عن حكام الكيان الصهيوني المطلوبين للعدالة الجنائية الدولية؟
• عن أية حقوقٍ للإنسان تتحدث عنها دول غربية تدّعي الديمقراطية وحرية التعبير بينما تلاحق أجهزتها المنظمات المناصرة للشعب الفلسطيني، بل وتلاحق كل من ينتقد الكيان الصهيوني الملطّخة أياديه بدماء عشرات الآلاف من الاطفال والنساء والشيوخ في غزة وفلسطين؟
لقد كانت نزعات الإستبداد والعنصرية لدى الأنظمة التي تزعم الإلتزام بحقوق الإنسان والديمقراطية جليّة للعديد من مناضلي حقوق الإنسان؛ وكل ما فعلته غزة هو أنها جعلت تلك النزعات واضحة وضوح الشمس أمام أعين الشعوب والعالم.
تُثبتُ حركات الإحتجاج الشعبية العارمة في مختلف أنحاء العالم ضد حرب الإبادة في غزة، والمتضامنة مع نضال وحقوق الفلسطينيين على أن الحاجة باتت ملحة لإعادة بناء النظام العالمي لحقوق الإنسان على أسس جديدة. وتتمثل الخطوة الأولى على هذا الطريق في استمرار وتصعيد حركات الرفض والإحتجاج تلك، ومقاومة نهج العدوان والعنصرية والقمع الذي تسير عليه دول كثيرة في هذا العالم. ونُذكّر زعماء تلك الدول بما جاء في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) : “..ولمّا كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا ما أُريد للبشر ألّا يضطرّوا في آخر المطاف إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والإضطهاد”.
أما على الصعيد المحلي، فإن مسار التراجع عن حقوق الإنسان مستمر منذ سنوات، سواء فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، أو الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية. يؤكد ذلك استمرار اعتقال النشطاء السياسيين، وملاحقة المعارضين للسياسات الحكومية، وتزايد وتيرة الفساد المالي والإداري، وضعف المحاسبة، والتضييق المتزايد على حرية الصحافة والإعلام والتعبير حتى من خلال وسائل التواصل الإجتماعي، وزيادة معدّلات البطالة والفقر، وتراجع نوعية التعليم وخدمات الرعاية الصحية والإجتماعية، مثلما تثبت ذلك التقارير الأخيرة عن أوضاع وحقوق الإنسان في البلاد.
وفي وقت تتصاعد فيه الأخطار المحدقة بالأردن، بسبب الأطماع التوسعية الصهيونية في المنطقة، ومواصلة الإعتداءات الإسرائيلية على غزة ولبنان وسورية، وتفاقم إعتداءات المستوطنين وجيش الإحتلال على أراضي وحياة وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بهدف تهجيرهم عن وطنهم، فإن الحاجة أصبحت ماسة جداً لتقوية جبهة الوطن الداخلية، وذلك من خلال رص الصفوف وإعداد المواطنين للدفاع عن الوطن كرديف للجيش، ورفع القيود عن الحريات العامة، وانتهاج سياسات اقتصادية واجتماعية تستجيب لحاجات وحقوق الطبقات الشعبية والمسحوقة التي تشكل أغلبية الشعب.

الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان