بيان للجنة الاستشارية الخاصة لاراضي مصنع الإسمنت بالفحيص
بيان للجنة الاستشارية الخاصة لاراضي مصنع الاسمنت بالفحيص
العقبة الإخباري – أصدرت اللجنة الاستشارية الخاصة لاراضي مصنع الأسمنت بياناً تناولت فيه الملف الخاص يأراضي الأسمنت ببلدة الفحيص، مشيرة إلى ان الملف ليسملفا عقاريا عاديا ولا مساحة للاستثمار السريع بل هو قضية وطنية تتقاطع فيها حقوقالناس مع حق المدينة وحق الدولة في حماية بيئتها وارضها ومواردها، واشارت اللجنةالاستشارية : بأن الطريق الوحيد لحل عادل ودائم لاراضي مصنع الاسمنت يمر عبرالتزام صريح بالقانون والاحتكام الى الدراسات العلمية والهندسية والبيئية والاجتماعيةبعيدا عن اي قرارات احادية او ضغوط مالية، وتالياً نص البيان :
حرصاً من اللجنة الاستشارية بالبقاء على تواصل دائم مع المجتمع ووضعه في اخرالتطورات التي تظهر على ملف أراضي شركة مصانع الأسمنت الأردنية (لافارج) خصوصافي ظل الإعلان الصادر عن شركة مصانع الأسمنت الأردنية المتضمن عرض ما يقارب140 دونما من أراضي المصنع المنظمة للبيع ان اللجنة ترغب بان تضع أمام المجتمعالمحلي في الفحيص الحقائق والوقائع التالية ونستسمحكم عذرا بالتفصيل بالقدراللازم لوضعكم في الصورة التفصيلية:
أولا– أن اللجنة الاستشارية سبق لها وان رفعت الى بلدية الفحيص توصياتها بخصوصالأسس التي وجدت اللجنة الاستشارية انه من الضروري مراعاتها والأخذ بها في أي قراريتعلق بقطع الأراضي المملوكة لشركة مصانع الأسمنت بما في ذلك التنظيم أو نقلالملكية وهي تتضمن توصيات باتخاذ إجراءات قانونية واضحة خصوصا في حال نقلالملكية.
ثانيا– أكدت اللجنة في الاجتماع الأول الذي تم بينها وبين شركة مصانع الأسمنتالأردنية بحضور عطوفة رئيس لجنة بلدية الفحيص على أن رؤية اللجنة تقوم على حلشمولي لموضوع الأراضي يتضمن تنظيم قطع الأراضي بما يخدم مصالح الأطراف وانالحلول الجزئية مرفوضة بالمطلق كونها تؤدي الى تشويه عملية التنظيم الشموليوتُدخل أطراف جديدة على الحالة مما يزيد الأمر تعقيدا، وعلى ذلك تم الاتفاق علىالسير في المسار التفاوضي الشمولي وتم تشكيل لجنة تفاوض من قبل شركة مصانعالأسمنت الأردنية برئاسة السيد سمعان سمعان والمكتب الاستشاري الهندسي لشركةمصانع الأسمنت وأعضاء اخرين وبحضور وكيل الإعسار حيث تم تبليغ اللجنةالاستشارية وبلدية الفحيص بقرار تشكيل اللجنة المذكورة بكتاب رسمي مرسل منشركة مصانع الأسمنت الأردنية حيث تتضمن الكتاب أيضا تصريحا من شركة مصانعالاسمنت الأردنية بان من اختصاص لجنة التفاوض النظر في جميع المشاريع المقترحةمن قبل شركة مصانع الأسمنت الأردنية او بلدية الفحيص او أي مقترح جديد يقدم مناللجنة.
ثالثا– على ضوء ما تقدم، عقد الاجتماع الثاني في دار بلدية الفحيص بحضور عطوفةرئيس لجنة بلدية الفحيص وأعضاء اللجنة الاستشارية وكادر البلدية وحضور اللجنةالمشكلة من قبل شركة مصانع الأسمنت الأردنية برئاسة السيد سمعان سمعانوحضور ممثلين عن المكتب الهندسي وأعضاء اللجنة وبحضور وكيل الإعسار والطاقمالهندسي والفني لبلدية الفحيص حيث تضمن الاجتماع إعادة التأكيد على مبدا الشراكةفي اتخاذ القرار حول أراضي شركة مصانع الاسمنت الأردنية ، وان البلدية واللجنةستعمل بهذه الروح لغايات تحقيق مصلحة الجميع على اسس موضوعية وعلميةوشمولية لحل الموضوع ، وانطلاقا من ما ابدته لافارج في كتابها حول المشاريع ، طلبتاللجنة الاستشارية والبلدية من شركة مصانع الأسمنت بيان فيما ذا كانت المشاريع التيقدمت من قبل شركة مصانع الأسمنت الأردنية تستند الى دراسات علمية ، حيث اكدالسيد سمعان سمعان و المهندسة ممثلة المكتب الهندسي الاستشاري أن الدراسات – وفقا لقولهم – موجودة وهي دراسات تفصيلية تم على ضوئها اقتراح المشروع المقدممن شركة مصانع الأسمنت الأردنية، وعلى ضوء ذلك طلبت اللجنة الاستشارية والبلديةأن تقوم شركة مصانع الأسمنت الأردنية بتزويد البلدية واللجنة الاستشارية بالدراساتوطلبت إمهالها الى يوم الاثنين 17/11/2025 لأرسال الدراسات، وأعادت لجنة شركةمصانع الأسمنت الأردنية فتح موضوع بيع الأراضي ، حيث تم الإجابة على هذه الامر مرةأخرى بان الحل يجب أن يكون شمولي وان هذا الموضوع يجب أن يؤجل الى مرحلةلاحقة عندما تكتمل ملامح التنظيم الشمولي وتم الاتفاق على أن تعطى اللجان الفنيةفرصة شهرين لوضع تصوراتها بخصوص التنظيم الشمولي لجميع الأراضيواستخداماتها ومن ثم سيتم دراسة الأمر وفقا لتلك الدراسة اذا كانت المرحلة مؤهلةلمثل هذا الطلب ومنسجم معها ومع أحكامها وانتهى الاجتماع على ذلك بانتظار توريدالدراسات ، حيث طلبت شركة مصانع الأسمنت مهلة إضافية لتوريد الدراساتوبالنتيجة تم توريد “جلاسور” يحوي على مجموعة أوراق تتضمن تصورا معد علىبرنامج (Power Point) لمشروع شركة مصانع الأسمنت المقترح سابقا يخلو من أيدراسات علمية أو هندسية تبين الكيفية التي تم أعداد المشروع على أساسها أوالدراسات التي استند عليها المشروع واستخدامات الأراضي، وان هذه الأوراق سيتمالعمل على نشرها وتمكين المجتمع المحلي والجهات المتخصصة للاطلاع عليها لبيانانها ليست دراسات علمية أو عملية وانما مقترح مشروع ليس مدعوما باي دراسةخصوصا فيما يتعلق بالأثر المروري والأثر البيئي والاجتماعي.
رابعا– كانت البلدية وممثلين عن اللجنة الاستشارية وفي وقت سابق من موعد الاجتماعالثاني المشار اليه في البند (ثالثا) قد اجتمعت مع معالي وزير الإدارة المحلية لوضعهفي صورة ما تم في الاجتماع الأول مع شركة مصانع الأسمنت الأردنية حيث بارك معاليالوزير هذه الخطوة ، ووضع جميع إمكانيات الوزارة الفنية وكوادرها في تصرف الطرفينوتمكينهم من الاستعانة بالكوادر المتخصصة في أمانة عمان و/أو الأشغال العامة ،وبادر معالي الوزير ولتسهيل المسار التفاوضي بتوجيه كتاب الى القوات المسلحةالأردنية للمساعدة في الرفع الطبوغرافي لموقع الأراضي واسند موضوع دراسة الشوارعالمقترحة الى شركة هندسية كبرى لدراسة الأمر و/أو اقتراح ما تراه مناسبا وعلى نفقةالوزارة ، حيث تم الرفع الطبوغرافي المساحي بأشراف القوات المسلحة للأراضيبأحدث الطرق العلمية وان نتائج هذا المسح ستسلم قريبا لبلدية الفحيص وشركةمصانع الاسمنت الاردنية، كما باشرت الشركة الاستشارية الهندسية الكبرى بدراسةموضوع الشوارع تمهيدا لتسليمها أيضا للاطراف لتكون أساس علميا وهندسيا أساسيافي التنظيم الشمولي.
خامسا– كان من المقرر عقد الاجتماع الثالث يوم الاثنين 17/11/2025 إلا انه لم يعقدبسبب طلب لجنة شركة الأسمنت الأردنية مهلة إضافية لتوريد الدراسات على أن يتمتحديد موعد للاجتماع بعد ورود الدراسات.
سادسا– فوجئت اللجنة الاستشارية كما فوجئت مدينة الفحيص والوطن بالإعلانالمنشور في الصحف اليومية عن رغبة شركة مصانع الأسمنت الأردنية في بيع قطعأراضً من أراضي الشركة في الفحيص دون أي علم مسبق للجنة الاستشارية أو البلديةأو أي من مؤسسات الفحيص الرسمية أو الشعبية بهذا الأمر حيث اجتمعت اللجنةالاستشارية وتدارست الأمر أيضا مع بلدية الفحيص وخلصت اللجنة الى ما يلي:
أولا– تؤكد اللجنة الاستشارية أنها لن توافق على أي حلول جزئية أو بالقطعة وانه يجبأن يتم حل هذا الأمر من خلال نظرة شمولية لتنظيم الأراضي واستخداماتها في الوقتالذي كانت اللجنة الاستشارية وبلدية الفحيص قد أبدت انفتاحها على أي مقترحاتعلمية ومدروسة تحقق مصالح جميع الأطراف وفقا للضوابط التي وضعتها اللجنة فيالتوصيات التي رفعتها الى بلدية الفحيص.
ثانيا– أن الجهود الوطنية الصادقة التي سخرت لإنجاح المسار التفاوضي وفي مقدمتهادور القوات المسلحة الأردنية السند الدائم للوطن والمواطن وجهود وزير ووزارةالإدارة المحلية وكوادرها وأمانة عمان وبلدية الفحيص وكوادرها هي جهود كبيرةومقدرة وتعتز بها الفحيص بجميع أطيافها ومكوناتها وتدرك تمام أهميتها وان من غيرالمقبول وطنيا ان تهدر هذه الجهود او تفرغ من مضمونها بتصرف أحادي الجانبأقدمت عليه شركة مصانع الأسمنت الأردنية في لحظة كانت ربما تاريخية لأنهاء هذاالملف عبر تفاوض متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحمي مقدرات الوطن ويحولدون تحويل أراضيه الى مجرد معادلة ربح وخسارة على حساب المصلحة الوطنيةوحقوق المواطن.
ثالثا– أن اللجنة الاستشارية تدرس حاليا مع بلدية الفحيص والجهات ذات العلاقةإمكانية تبني التوصيات التي سبق وان تم رفعها الى بلدية الفحيص لوضعها موضعالتنفيذ حماية لمقدرات الوطن والمواطن.
رابعا– تؤكد اللجنة الاستشارية انها لن تتخذ اي توصية او قرار الا في فلك التوصياتالتي رفعتها الى بلدية الفحيص وفي فلك وجدان الفحيص واهلها الذين تعتز بحجمالثقة التي لمستها منهم وتتعهد بان تكون امينة على هذا الصوت واداة صادقة لتحويلهالى واقع ملموس
خامسا– وان اللجنة الاستشارية أيضا ومن باب الشفافية والوضوح تضع أمامالمتقدمين لشراء هذه الأراضي حقيقة أن هذه الأراضي ستكون تحت دراسة تنظيميةستحمل تلك الأراضي ومالكيها أعباء مالية وهندسية واجبة قانونا من حيث إعادةالتأهيل وتقديم دراسات فنية و هندسية وبيئة و اجتماعية قبل البت في موضوعتنظيمها أو إدخالها في التنظيم أو تحديد استخداماتها أو منح رخص عليها بما فيهاوجوب تقديم دراسة علمية من جهة ذات اختصاص تتعلق بوجود أو عدم وجود أيمواد ملوثة بما فيها مادة “ الاسبست “ ذات المخاطر الصحية العالية قبل مباشرة أيعمل على هذه الأراضي.
سادسا– ان الفحيص ممثلة بجميع اطيافها سعت ولا تزال تسعى للوصول الى حلموضوعي وعادل وشمولي يقوم على اسس علمية وهندسية تحقق مصالح جميعالاطراف وان الاختباء خلف حالة الاعسار او التذرع بالضائقة المالية التي تدعيها شركةمصانع الاسمنت الاردنية لا يبرر قطع مسار التفاوض ولا يلغي ضرورة اعطاء هذهالفرصة التاريخية ما تستحقه من زمن وجدية
سابعا– أن حقيقة عدم وجود دراسات داعمة أو مؤسس عليها المشاريع المقترحة منقبل شركة مصانع الأسمنت الأردنية منذ عام 2016 يقوض أي أساس علمي أو عمليلتنفيذ أي مشاريع دون دراسة، الأمر الذي يوجب الاحتكام الى الدراسات التي نفذتهاوزارة الإدارة المحلية التي تم الإشارة اليها في اعتماد نظرة شمولية للتنظيموالاستخدامات بعيد عن تلك المقترحة دون أي أساس واقعي أو علمي.
ثامنا– أن الفحيص ستبقى دائما مبادرة وإيجابية اتجاه أي حل منطقي وعلمي للوصولالى نظرة شمولية منصفة بحق الجميع.
أن اللجنة الاستشارية ومن موقع المسؤولية الوطنية والاخلاقية تؤكدان ان هذا الملفليس ملفا عقاريا عاديا ولا مساحة للاستثمار السريع بل هو قضية وطنية تتقاطع فيهاحقوق الناس مع حق المدينة وحق الدولة في حماية بيئتها وارضها ومواردها وانالطريق الوحيد لحل عادل ودائم يمر عبر التزام صريح بالقانون والاحتكام الى الدراساتالعلمية والهندسية والبيئية والاجتماعية بعيدا عن اي قرارات احادية او ضغوط مالية
وتدعو اللجنة الاستشارية جميع الجهات الرسمية والنيابية والشعبية الى الوقوف معالفحيص واهلها في هذه المرحلة الدقيقة كما تدعوان شركة مصانع الاسمنت الاردنيةالى مراجعة موقفها والعودة فورا الى طاولة التفاوض الشمولي بروح من الشراكةوالشفافية والاحترام المتبادل وفي الوقت نفسه تجدد الفحيص بكل اطيافها التزامهاالمطلق بالثوابت الوطنية ووقوفها خلف القيادة الهاشمية والاجهزة والمؤسساتالوطنية دفاعا عن الارض والانسان وعن نموذج مدينة اردنية واعية ومسؤولة تعرفكيف تدافع عن حقوقها القانونية والوطنية بالحوار والعلم والمنطق وتحت سقفالدولة وسيادة القانون
(اللجنة الاستشارية الخاصة بأراضي مصنع الإسمنت في الفحيص)