قرار حكومي أسعد الوسط الرياضي

قرار حكومي أسعد الوسط الرياضي

عبدالحافظ الهروط

القرار الحكومي الذي اتخذه مجلس

الوزراء أمس، برئاسة د.جعفر حسان بالموافقة على إعفاء اللجنة الأولمبية والاتحاداتالتابعة لها من ضريبة المبيعات المترتبة على ايراداتها، قرار أسعد الوسط الرياضيالواسع، واسعد من يناصر هذا القطاع.

هذا القرار ربما لا يذكر وسطنا الرياضي ووسطنا الإعلامي أن أقدم على اتخاذه رئيسحكومة من قبل، ففيه دعم مالي ومعنوي سيترك أثراً ملموساً على الرياضة الأردنية.

صحيح أن حكومة عبدالرؤوف الروابدة وفّرت المناخ لإنجاح أفضل دورة رياضية عربية( دورة الحسين ١٩٩٩)، وأن حكومة علي أبو الراغب نجحت في تأسيس صندوق دعمالحركة الشبابية والرياضية عام ٢٠٠١، والذي توارى عن المشهد الرياضي، إلا أن دعمرياضة ورياضيي الوطن، بات في حسابات اقتصادية صعبة للحكومات المتعاقبة ومنهاالحكومة الحالية.

قرار الإعفاء، جاء في وقت مناسب، وإن كان متأخراً، فمتطلبات الرياضة مكلفة، سواءعلى صعيد الاتحادات، أو الاندية، وتبرز الأخيرة أكثر ما تتحمله من أعباء مالية، لكثرةأعدادها، وارتفاع الأكلاف، وضعف البنى التحتية، وأنها أساس مصادر المنتخباتالوطنية من حيث العنصر البشري لمختلف الفئات.

هذا يعني، أن يكون للأندية أشكال من الدعم الحكومي، باعتبارها مؤسسات غير ربحية،لها احتياجات في الإنشاءات واللوازم الرياضية ومكافآت للاعبين وأجور مواصلات،تتطلب جميعها، إعفاءات جمركية وضريبية، فضلاً عن كل ما يتعلق بالمرافق من مياهوكهرباء واستضافات وتنظيم نشاطات .

يُسجل لهذه الحكومة قرار “إعفاء اللجنة الأولمبية والاتحادات التابعة لها من ضريبةالمبيعات المترتبة على ايراداتها المتأتية من عقود الرعايات والتسويق وإيرادات بدلبيع حقوق البث التلفزيوني وإيرادات ريع تذاكر المباريات “ فإن الأمل كبير بأن يتخذمجلس الوزراء خطوة ثانية لدعم هذه الاندية، لتؤدي رسالتها الوطنية وتكون حاضرةعلى الساحة العربية والدولية، وعلى طريق ما ظهر به المنتخب الوطني لكرة القدمومنتخب كرة السلة، بوصول كل منهما كأس العالم وكذلك الرياضات . الفردية( الدفاععن النفس) وغيرها. الرأي