من أين جيء بهذه الثقة بالحكومة؟!
من أين جيء بهذه الثقة بالحكومة؟!
عبدالحافظ الهروط
يبدو أن جهات أُخرى، شقت الطريق في سردية تجميل الحكومات، وآخرها الحكومة الحالية.
نافلة القول، إن استطلاعاً لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أظهر أن ٧٠٪ من الأردنيين يثقون بحكومة د.جعفر حسان!.
لا أدري كمواطن ما هي المستجدات والاعتبارات التي دفعت مانحي الثقة حتى تحظى الحكومة بهذه النسبة العالية؟.
هل تمكنت الحكومة من تخفيض نسبة البطالة، أو بتوفير فرص تشغيل وتوظيف أعداد من الشباب المعطلين عن العمل، أو اجترحت مشروعات لهم؟!
أم هناك تحسينات أصابت قطاعي الصحة والتعليم وانخفضت أسعار الغذاء والوقود وتم حل مشكلة المواصلات التي أتعبت الناس، وتطورت البنية التحتية للطرق وشبكات المياه وتخلصنا من احتساب “فاتورة الهواء” وانخفض الفاقد المائي؟!
هذه عينة من جملة عينات تعني المواطن، فعلى أي أساس أبدت “عينة المشاركين” في الاستطلاع، وأدلت بثقتها للحكومة، وبهذه النسبة؟!
كذلك، عندما يُظهر الاستطلاع أن ٥٥٪ من المواطنين الأردنيين مع اقتراح تعيين رؤساء البلديات، لا بانتخابهم، فهذا ما يفسره كثيرون بأنه انقلاب على “الديمقراطية” رغم أن هذا العنوان الفضفاض، “ليس له من اسمه نصيب” في أي عملية انتخابية،إلا ما ندر !.
“الانتخاب بالتعيين”، هذا ما توصل له المواطن الأردني في جميع الانتخابات وأشكالها، ما جعل مثل هذه العينة المشاركة في الاستطلاع،وغيرها، من جموع المجتمع تطالب بالتعيين.
نقول هذا، حتى لا يخرج على الناس مسؤول ليقول إن انتخاب هذا النائب، أو ذاك رئيس البلدية، قد “اختاره الشعب”، وحينها تتحمل الحكومة مسؤولية فشل تعييناتها، وهو فشل لقراراتها الادارية، وزراء وقيادات، كما فشلت الحكومات من قبل.
إن من يتابع عمل الحكومة، ربما يجد في رأيه إنقساماً ما بين الرئيس، والوزراء، فقد عبّر عدد من المواطنين والمسؤولين الإعلاميين إعجابهم -وليس ثقتهم- بعمل رئيس الوزراء، على عكس عمل كثير من أعضاء الفريق الوزاري، الذين ربطوا عملهم وتجميله من خلال إعلاميين محسوبين على الحكومة وعليهم، وعلى بعض وسائل التواصل الاجتماعي.
ويظل السؤال يقودنا في الجانب الإعلاميي: ماذا لو عُرض هذا المقال على كثير من المؤسسات الإعلامية، هل يتم نشره؟
سؤال أطرحه على الحكومة، لا رداً على من منحها الثقة.