سلطة العقبة: دعم حكومي لقطاع النقل وتحديث شامل للبنية التحتية

أكد مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور أبو عمر، أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء وسائط النقل العام في العقبة، بما يشمل التكاسي والحافلات المتوسطة والكبيرة بنسبة 50 بالمئة من رسوم التصاريح والتراخيص، سينعكس إيجابا على تخفيض التكاليف التشغيلية لمالكي هذه الوسائط.
وأشار أبو عمر في تصريح لـ (بترا) اليوم الأحد، إلى أن إطلاق منظومة التطبيقات الذكية يمثل نقلة نوعية في قطاع النقل بمدينة العقبة، إذ تسهل وصول الزوار والسكان إلى الخدمات بشكل مباشر وبأسعار واضحة مع ضمان تقديم خدمة أكثر انضباطا وجودة.
وأوضح أن هذه المنظومة الجديدة ستسهم في ضبط الأسعار ورفع مستوى الأمان والخدمات المقدمة مقارنة بالأساليب التقليدية التي كانت تعاني من تفاوت الأجور وقلة الرقابة.
وقال إن تطوير قطاع النقل في العقبة لا يقتصر على تحديث المركبات فقط، بل يعتمد على خطة شاملة تشمل تحسين البنية التحتية وتنظيم المواقف وتعزيز الرقابة والإشراف على المشغلين، حيث تهدف هذه الرؤية إلى توفير منظومة نقل عصرية تتناسب مع المكانة السياحية والاقتصادية للعقبة.
وأضاف، إن السلطة تعمل حاليا على إعادة تأهيل وتطوير مجمع الحافلات الداخلي الواقع خلف متنزه الأميرة سلمى، حيث من المتوقع الانتهاء من الأعمال بنهاية تشرين الأول المقبل، مشيرا إلى وجود عطاء لتطوير ساحة اصطفاف الحافلات في المنطقة السكنية التاسعة بهدف تخفيف الازدحامات المرورية عبر تنظيم اصطفاف الحافلات التي تنقل الزوار والسياح.
وقال أبو عمر، إنه يتم حاليا إعداد التصاميم اللازمة لتطوير مجمع السفريات والباصات الخارجي المقابل للمجمع الداخلي، لتوفير الخدمات الأساسية لمستخدمي المجمع والمواطنين.
يشار إلى أن عدد الحافلات العمومية العاملة في العقبة يبلغ 89 حافلة تابعة لعدة شركات فيما يصل عدد مركبات التاكسي العمومي إلى 517 مركبة.