مديونية قطاع المياه تقفز إلى 3 مليارات دينار

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات بعنوان “المياه: خيارات الأردن أمام أزمة الإمدادات والاستخدامات”، أكّد فيها تزايد أزمة المياه في الأردن بفعل النمو السكاني، وشح الموارد، والفاقد المائي الذي بلغ حوالي 50% من الإمدادات عام 2022. وأوضحت الورقة أن حصة الفرد السنوية من المياه قد تنخفض إلى 43 مترًا مكعبًا بحلول عام 2100، في حين يرتفع الطلب الزراعي والحضري على الموارد، مع تراجع كفاءة الشبكات والمياه الجوفية والسطحية.

وأكد المنتدى أن أزمة المياه تُثقل الموازنة العامة، إذ وصلت مديونية القطاع إلى نحو 3 مليارات دينار، أو 8% من الناتج المحلي، داعيًا إلى إصلاح شامل يتضمن معالجة الفاقد، تحديث الشبكات، استخدام المياه المعالجة، تبني التحلية، تحسين الحوكمة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. كما شدد على المطالبة بالحقوق المائية للأردن وفق الاتفاقيات الدولية لحماية أمنه المائي.