البيانات المتاحة وتحسين اعداد وتنفيذ الموازنةالعامة

البيانات المتاحة وتحسين اعداد وتنفيذ الموازنةالعامة

د.محمد ابو حمور

خلال بضعة أسابيع لا يتعدى عددها أصابع اليدالواحدة يحل الموعد الدستوري لتقديم موازنة العامالقادم 2026 الى مجلس الأمة بهدف مناقشتهاواقرارها وفق الاجراءات التشريعية المعتمدة.

ومن المهم هنا الاشارة الى أن البيانات المتوفرة خلالمرحلة اعداد الموازنة العامة تؤدي دوراً محورياً في بناءتقديرات دقيقة للايرادات والنفقات وتحديد الأولوياتوتوجيه الموارد بشكل فعال مما يعني المساعدة علىاتخاذ قرارات مالية رشيدة تعمل على تلبية احتياجاتالمجتمع وتحسين الخدمات ورفع مستوى كفاءتهاوالحفاظ على استدامتها وتأمين المتطلبات اللازمةلتحقيق الاستقرار المالي الذي يشكل مقدمة لنمواقتصادي يحسن مستوى حياة المواطن ويساهم فيمكافحة البطالة عبر توليد مزيد من فرص العمل.

وفي المقابل  فان عدم توفر البيانات الملائمة سيؤديحتماً الى تقديرات غير دقيقة تنعكس مستقبلاً علىزيادة العجز والحاجة الى ديون اضافية ناهيك عن عدمالقدرة على التنبؤ بالمخاطر المالية وسبل تجنبها.

وضمن الجهود المبذولة لمواكبة التطورات التكنولوجيةقامت وزارة المالية باعتماد نظام ادارة المعلومات الماليةالحكومية والذي يوفر الآليات التي تساهم في تحسيناعداد وتنفيذ الموازنة العامة بما في ذلك تحسينالتقديرات ورفع كفاءة الاداء وتعزيز الشفافية والمساءلة.

حيث يتم من خلال هذا النظام حصر وتوحيد البياناتالمالية الحكومية في قاعدة بيانات مركزية مما يوفرمتابعة دقيقة للإيرادات والنفقات، وضبط حدود الصرفبشكل آلي، وكذلك إمكانية الوصول الفوري للمعلوماتوالتقارير لدعم اتخاذ القرار، وتوفير بيانات دقيقةوموثوقة للتقييم والرقابة على الأداء الحكومي، كما يتيحالربط مع الانظمة الاخرى مثل ادارة النقد والنظامالمحاسبي مما يعني تكامل وشمولية منظومة الادارةالمالية.

ومن المتوقع أن اعتماد الانظمة التكنولوجية الحديثةوالاستفادة من ميزاتها المتعددة يؤدي بالنتيجة الىتحسين تقدير المخصصات وعدم تجاوزها والحد منهدر المال العام.

نستطيع القول أن الأردن يسير قدما في تحسيناجراءات اعداد وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة عبر توفيرنظام موثوق لجمع وتحليل البيانات المالية واستخدامأساليب تقدير دقيقة مبنية على المعطيات الموضوعيةومن ثم  تحليل أوجه الانفاق ومدى تحقيقها للأهدافالمتوخاة، مع الاخذ في الاعتبار التطورات المستقبليةالمتوقعة وما يترتب عليها من مخاطر مالية.

ولغايات تعزيز هذا التوجه من المهم مواصلة السيرقدماً لاعتماد موازنة البرامج والأداء والموازنة الموجهةبالنتائج وربط المخرجات بالأهداف المحددة.

وكذلك تحديث وتطوير البنية التحتية التكنولوجيةوالرقمية للوزارات والمؤسسات الحكومية وتوفير كوادربشرية مؤهلة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة مما توفرهالانظمة الحاسوبية من مزايا وفرص.

وهذا كله ولا شك يشكل أحد أركان التحديث الاداريالذي يوفر قاعدة صلبة لتحقيق مستهدفات رؤيةالتحديث الاقتصادي.