استهداف الصحفيين والدفاع المدني جريمة حرب إسرائيلية

لم يعد استهداف الصحفيين وطواقم الدفاع المدني في غزة مجرد حوادث عابرة أو أخطاء جانبية في خضم الحرب، بل تحوّل إلى سياسة ممنهجة تمارسها دولة الاحتلال(إسرائيل ) لكتم الحقيقة ومنع وصولها إلى العالم. فالأرقام صادمة: عشرات الشهداء من الصحفيين، وفي مقدمتهم طواقم قناة الجزيرة التي دفعت ثمناً باهظاً مقابل التزامها المهني بنقل الوقائع، إلى جانب استهداف فرق الإسعاف والدفاع المدني التي تعمل لإنقاذ الأرواح تحت النار.
دولة الاحتلال تدرك أن الكاميرا لا تقل خطورة عليها من البندقية، وأن صورة الطفل الشهيد أو المبنى المدمّر قد تُحدث هزة أكبر من أي خطاب سياسي. لذلك، تسعى إلى إسكات الشهود على الجريمة، عبر ضرب الصحفيين الذين يحملون الكاميرات، ومنع وصول طواقم الإنقاذ إلى المصابين، ليتحوّل الركام إلى مقبرة صامتة.
هذا الاستهداف المزدوج يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي، إذ تحمي اتفاقيات جنيف الصحفيين والطواقم الطبية والدفاع المدني بوصفهم مدنيين غير مقاتلين. ومع ذلك، تتجاوز دولة الاحتلال هذه الأعراف بلا حساب، مستفيدة من الصمت الدولي والازدواجية في المعايير، حيث تُمنح حصانة سياسية تجعلها فوق المساءلة.
إن دماء الصحفيين وطواقم الدفاع المدني ليست أرقاماً في نشرات الأخبار، بل شهادة على حقيقة دامغة: أن الحرب في غزة ليست حرباً على المقاومة فقط، بل هي حرب على الحقيقة والكاميرا ذاتها، وعلى كل من يحاول إنقاذ الأرواح أو نقلها إلى الوعي العالمي.
المطلوب اليوم ليس فقط التنديد والاستنكار، بل تحرك فاعل من المؤسسات الإعلامية العربية والدولية، ونقابات الصحفيين، والمنظمات الحقوقية، للضغط من أجل مساءلة دولة الاحتلال الاسرائيلي ووقف سياسة الإفلات من العقاب. فصمت العالم أمام قتل الصحفيين والمنقذين، هو تواطؤ يعيد إنتاج الجريمة مرة تلو الأخرى.