التجارة الإلكترونية وريادة الأعمال
د. محمد أبو حمور
في عالم اليوم وفي ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة تحتل ريادة الاعمال مكانة متميزة في تحويل التحديات الى فرص، وتشكل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، وأداة لتوليد مزيد من فرص العمل وتحفيز النمو واستثمار الطاقات الشبابية التي تشكل قوة دافعة للابتكار والتجديد، وتشكل التجارة الالكترونية فرصة لرواد الاعمال والمبتكرين لتجسيد طموحاتهم وبناء مشاريعهم الخاصة.
وشهد الاردن خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد جائحة كورونا، نمواً واضحاً في ميدان التجارة الإلكترونية وذلك بفضل تطور البنية التحتية الرقمية وتنوع أنظمة الدفع الإلكترونية، وتوفر قوى بشرية بمؤهلات رفيعة في مجال تكنولوجيا المعلومات، هذا بالاضافة الى ما تتمتع به المملكة من استقرار اقتصادي.
الامر الذي تكرس عبر قيام شركات عالمية مرموقة، مثل أمازون، بفتح مكاتب لها لتستفيد مما يتميز به الاردن من بيئة استثمارية مناسبة.
كما أن هناك العديد من القطاعات الواعدة التي تجمع بين ريادة الاعمال والتجارة الإلكترونية مثل الالعاب الالكترونية والخدمات الصحية والمالية والتسويق الرقمي، ناهيك عن تلك المتوافرة حالياً في تجارة التجزئة وخدمات الطعام والتوصيل.
أعادت التجارة الإلكترونية تشكيل كثير من القطاعات وأصبحت محوراً أساسياً في التحولات الاقتصادية وساهمت في تغيير أنماط الاستهلاك ، وهي لم تعد خياراً بديلاً بل ضرورة اقتصادية واجتماعية.
ونستطيع القول أنها يمكن أن تشكل محركاً وحافزاً هاماً لتحقيق رؤية ومستهدفات التحديث الاقتصادي، فمن حيث توليد فرص العمل وتمكين مؤسسات الاعمال والافراد من التكيف مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، تعمل التجارة الإلكترونية على تحفيز توليد فرص العمل في عدة مجالات بما فيها تلك المرتبطة بالخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد والتوصيل، والعاملين في مجال تطوير وبناء منصات التجارة الإلكترونية والامن السيبراني، والتسويق الرقمي والبرامج الترويجية اضافة الى وظائف خدمة العملاء.
وكذلك تمكين الشباب الريادي والمبادر من تأسيس أعمالهم الخاصة، اضافة الى الاسهام في تعزيز جهود الشمول المالي عبر زيادة الطلب على الخدمات المالية الرقمية، وتسهيل الوصول الى الاسواق الخارجية.
ورغم توفر العديد من الفرص الا أنه لا زالت هناك حاجة للتعامل مع مجموعة من التحديات التي لا تسمح بالاستفادة من كافة الامكانيات والمزايا التي توفرها التجارة الإلكترونية بما في ذلك الحاجة الى تشريعات متخصصة تساعد في تكامل بيئة الاعمال الرقمية وتوفر العدالة المطلوبة بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية وتضمن الحقوق وتحافظ على خصوصية المستفيدين وتعالج ما قد يواجه رواد الاعمال من معيقات وتحسن آليات الحوكمة وتبسط اجراءات انشاء المشاريع ذات العلاقة وتفعل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمكن التجار التقليديين من الاستفادة من منصات البيع الإلكترونية.
ومن المهم أيضاً توفير التدريب المناسب لذوي العلاقة ورفع مستوى تأهيل القوى البشرية وبما يساعد على الاستفادة من الفرص المتاحة وصولاً الى بناء هيكل متكامل وأساس متين لتعزيز ريادة الاعمال في مجال التجارة الإلكترونية.
وشهد الاردن خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد جائحة كورونا، نمواً واضحاً في ميدان التجارة الإلكترونية وذلك بفضل تطور البنية التحتية الرقمية وتنوع أنظمة الدفع الإلكترونية، وتوفر قوى بشرية بمؤهلات رفيعة في مجال تكنولوجيا المعلومات، هذا بالاضافة الى ما تتمتع به المملكة من استقرار اقتصادي.
الامر الذي تكرس عبر قيام شركات عالمية مرموقة، مثل أمازون، بفتح مكاتب لها لتستفيد مما يتميز به الاردن من بيئة استثمارية مناسبة.
كما أن هناك العديد من القطاعات الواعدة التي تجمع بين ريادة الاعمال والتجارة الإلكترونية مثل الالعاب الالكترونية والخدمات الصحية والمالية والتسويق الرقمي، ناهيك عن تلك المتوافرة حالياً في تجارة التجزئة وخدمات الطعام والتوصيل.
أعادت التجارة الإلكترونية تشكيل كثير من القطاعات وأصبحت محوراً أساسياً في التحولات الاقتصادية وساهمت في تغيير أنماط الاستهلاك ، وهي لم تعد خياراً بديلاً بل ضرورة اقتصادية واجتماعية.
ونستطيع القول أنها يمكن أن تشكل محركاً وحافزاً هاماً لتحقيق رؤية ومستهدفات التحديث الاقتصادي، فمن حيث توليد فرص العمل وتمكين مؤسسات الاعمال والافراد من التكيف مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، تعمل التجارة الإلكترونية على تحفيز توليد فرص العمل في عدة مجالات بما فيها تلك المرتبطة بالخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد والتوصيل، والعاملين في مجال تطوير وبناء منصات التجارة الإلكترونية والامن السيبراني، والتسويق الرقمي والبرامج الترويجية اضافة الى وظائف خدمة العملاء.
وكذلك تمكين الشباب الريادي والمبادر من تأسيس أعمالهم الخاصة، اضافة الى الاسهام في تعزيز جهود الشمول المالي عبر زيادة الطلب على الخدمات المالية الرقمية، وتسهيل الوصول الى الاسواق الخارجية.
ورغم توفر العديد من الفرص الا أنه لا زالت هناك حاجة للتعامل مع مجموعة من التحديات التي لا تسمح بالاستفادة من كافة الامكانيات والمزايا التي توفرها التجارة الإلكترونية بما في ذلك الحاجة الى تشريعات متخصصة تساعد في تكامل بيئة الاعمال الرقمية وتوفر العدالة المطلوبة بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية وتضمن الحقوق وتحافظ على خصوصية المستفيدين وتعالج ما قد يواجه رواد الاعمال من معيقات وتحسن آليات الحوكمة وتبسط اجراءات انشاء المشاريع ذات العلاقة وتفعل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمكن التجار التقليديين من الاستفادة من منصات البيع الإلكترونية.
ومن المهم أيضاً توفير التدريب المناسب لذوي العلاقة ورفع مستوى تأهيل القوى البشرية وبما يساعد على الاستفادة من الفرص المتاحة وصولاً الى بناء هيكل متكامل وأساس متين لتعزيز ريادة الاعمال في مجال التجارة الإلكترونية.