وكان مجلس الوزراء قد قرر في شهر أيَّار الماضي تشكيل فريق عمل برئاسة وزير الإدارة المحلية؛ لدراسة موضوع النظافة العامة في مختلف مناطق المملكة، وإمكانية إيجاد مناطق بديلة لأصحاب المهن والحرف المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء.

وبموجب القرار، تمَّت الموافقة على دراسة إمكانية السَّير في مقترح إحالة عطاءات للنظافة للقطاع الخاص، عملاً بتجارب عالمية فضلى، كانت ذات أثر ملموس على تحسين واقع النظافة في التجمعات السكانية، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات، وزيادة الكفاءة التشغيليَّة لقطاع النظافة، وتقديم حلول مبتكرة من خلال إشراك القطاع الخاص، والاستفادة من التجارب والممارسات الدولية، ورفع تقرير يتضمن تحديد أفضل النماذج وآليات التنفيذ المقترحة بهذا الشأن.

كما تمَّ تكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لغايات إدراج المخصَّص المتعلّق بالنظافة ضمن الموازنة الخاصَّة بوزارة الإدارة المحلية، بدلاً من إدراجه كبند في موازنة كل وزارة على حدة؛ وذلك لتسهيل عملية التخطيط ولضمان الاستخدام الأمثل للموارد المخصصة للنظافة على المستوى الوطني.

وأكَّد القرار على ضرورة قيام الجهات المعنيَّة من وزارات البيئة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية الاجتماعية، والشباب، وغيرها من الجهات الأخرى، بتفعيل العمل التطوعي من خلال إشراك طلاب المدارس والجامعات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، ووضع البرامج والأنشطة الفاعلة للاهتمام بالبيئة والمحافظة على النظافة في مختلف مناطق المملكة، وإبراز دور المسؤولية المجتمعية في هذا الجانب.

كما تمَّ التأكيد على دور وزارة البيئة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتفعيل إنفاذ القانون، وتطبيق العقوبات للحدِّ من المخالفات وتغيير السلوكيات الخاطئة وغيرها لضمان إيجاد بيئة نظيفة ومستدامة.

وفيما يتعلَّق بالمناطق الحرفية، نصَّ القرار على تكليف وزارة الإدارة المحلية، ودائرة الأراضي والمساحة بدراسة إيجاد قطع أراضٍ مناسبة؛ لغايات استعمالها كمواقع بديلة لأصحاب المهن والحرف المنتشرة بشكل عشوائي على المداخل الرئيسة للمدن والطرق الرئيسية والطرق المؤدية للأماكن السياحية في المملكة، ووضع الآليَّة وتحديد المهلة الزمنية اللازمة لانتقال أصحاب الحرف والمهن المخالفة لهذه المناطق.