خطة إسرائيل المثيرة للجدل: السيطرة على غزة وتهجير الملايين وحرب شوارع مدمّرة

العقبة اليوم- وافقت الهيئة الأمنية الإسرائيلية على خطةٍ لفرض “السيطرة”  العسكرية على مدينة غزة كمرحلة في حملة أوسع قد تشمل احتلال القطاع بأكمله؛ القرار أثار إداناتٍ عربية ودولية وتحذيرات من كارثة إنسانية وعودةٍ إلى أساليب قتال المدن الدامية التي شهدتها معارك مثل الفلوجة والموصل.

ماذا جرى وما هو الموقف الرسمي الإسرائيلي؟

عقب اجتماعٍ أمني داخلي، أعلنت حكومة إسرائيل أن الجيش سيستعد للسيطرة على مدينة غزة وفتح مرحلة برية موسّعة، مع مقترحات لإخلاء مناطق وفرض “مناطق أمان” وتشكيل إدارة مدنية مستقبلية لا تتبع حماس ولا بالضرورة السلطة الفلسطينية، وفق بيان مكتب رئيس الحكومة وتغطية صحفية دولية.

تصريحُ نتنياهو تَضمن قوله إن إسرائيل «تعتزم» السيطرة على كامل القطاع لكنها لا تنوي أن تُديره نهايةً طويلة الأمد، وأنها تبحث عن جهات عربية لتسلم الإدارة لاحقًا.

أرقام النزوح والتعبئة العسكرية – ما هو المؤكد وما هو غير مؤكد؟

تقارير غربية رصدت أن تنفيذ الخطة قد يؤدي إلى نزوح واسع قد يصل إلى نحو مليون شخص في حال توسع الهجوم على غزة سيتي، وهو رقم اعتمدته عدة وسائل كتحليل للتأثير الإنساني المحتمل، بحسب تقرير لصحيفة “الجارديان”.

بشأن عدد القوات المُحتمل تعبئتها 250 ألف جندي) لا يوجد تصريح رسمي موحّد يعلن أن رقماً محدّداً بهذا الحجم مخصّص للعملية الحالية؛ الأرقام المتداولة في الإعلام تتفاوت، وهناك أرقام تاريخية عن تعبئات سابقة مئات الآلاف من الاحتياط.

الخطة المزعومة على الأرض .. مناطق نقاط توزيع وطريقة العمل

وفق ما نُشر، الخطة تتضمن دفع المدنيين للجنوب خارج أحياء القتال، إنشاء نقاط وشبكات توزيع مساعدات تحت سيطرة عسكرية، وإعادة تخصيص مناطق داخل القطاع كمناطق أمْن مُسدّدة عسكريًا قبل الانتقال لمرحلة لاحقة من العملي،  لكن تفاصيل التطبيق، مسؤولية إدارة هذه النقاط، وكيفية حماية المدنيين غير واضحة بعد وتعتمد على تفاصيل تكتيكية لن تصدر عادة إلا عبر مصادر عسكرية رسمية.

خبراء الحرب الحضرية يحذّرون من أن دخول المعارك داخل الكتلة السكنية لمدنٍ مكتظة سيتسبب في قتال شوارع عنيف شبيه بموصل والفلوجة .. انتفاضة المباني، والأنفاق، والكمائن، وارتفاع هائل في خساير المدنيين والبنى التحتية، الدروس من معارك الموصل/الرقة والفلوجة تُظهر أن إعادة بناء المدن تستغرق عقودًا وخسائر بشرية ومادية هائلة.

الأبعاد القانونية والادعاءات: هل نواجه تهجيرًا قسريًا أو جرائم حرب؟

منظمات أممية وحقوقية وصفت بعض إجراءات الحصار والتهجير المتكرر بأنها قد ترتقي إلى انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، ومن بينها تحذيرات من أن فرض نزوح قسري وحرمان من المساعدات يمكن أن يُشكّل خرقًا لالتزامات الحماية للمدنيين،  الأمم المتحدة طلبت إيضاحات واعتبرت خطوة السيطرة تصعيدًا خطيرًا،  كما دعت تقارير وبيانات حقوقية إلى تحقيقات دولية حول جرائم حرب وممارسات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

إداناتٍ رسمية من دول عربية وأوروبية، دعواتٍ في الأمم المتحدة لوقف الخطة ولقاء طارئ لمجلس الأمن؛ بعض الدول مثل ألمانيا بحسب تقارير اتخذت إجراءات عملية مثل تعليق تصدير أسلحة مرتبطة بالعمليات، ما يعكس توتراً في التحالفات التقليدية.

القرار الإسرائيلي يُمثل نقطة تحول استراتيجية في مسار الصراع، مع مخاطر مأسوية على المدنيين وإمكانية خلق وضع متفجّر من النزوح الجماعي والدمار المُمنهج. رغم الإعلان عن “مرحلة تدريجية” بدون توقيت نهائي واضح أو أرقام مؤكدة للقوات المراد تعبئتها، فإن الخطة لو نفّذت كاملة ستضع إسرائيل أمام اختبار قانوني وسياسي دولي صعب، وتواجه سخطًا شعبيًا داخليًا، وقد تزيد عزلة الدولة على الساحة الدولية.

الحقائق المتاحة اليوم هي:  موافقة داخلية إسرائيلية على خطة السيطرة، تحذيرات من تهجير جماعي، واستنكار دولي واسع. أما التفاصيل المتعلقة بخطة الإخلاء، عدد الجنود، وتوقيت الهجوم النهائي فتفتقر إلى تصريحات رسمية واضحة وتحتاج متابعة ميدانية واستقصاء صحفي متعمق للتوثيق.