عطاء حفل التخرج يثير الجدل في “اليرموك”: من المستفيد من إعادة الطرح بعد انكشاف الأسعار؟
العقبة اليوم – أمام رئيس جامعة اليرموك، تساؤلات لافتة تتجاوز حدود التفاصيل الإجرائية لتطرح علامات استفهام مشروعة حول الشفافية والنزاهة في إدارة عطاءات الجامعة، وتحديدًا ما يتعلق بإعادة طرح عطاء حفل التخريج بعد أن تم منحه رسميًا لإحدى المؤسسات المحلية بأسعار هي الأدنى بين المتقدمين، وبمطابقة تامة للشروط والمواصفات.
في سرد الوقائع، بدأت القصة عندما طرحت لجنة العطاءات في الجامعة مناقصة بتاريخ 17 تموز 2025 لاستئجار مستلزمات حفل التخرج المقرر في 5 آب المقبل، ولمدة 15 يومًا، وكما هو متبع، جرى استقبال العروض وفتحها بحضور اللجنة العليا للاحتفال، ليتبيّن أن أحد محالات تجهيز المناسبات في مدينة إربد قدّم العرض الأرخص بقيمة 8360 دينارًا، متفوقًا على عروض أخرى وصلت إلى 30 ألف دينار، مع التزامه الكامل بكافة المواصفات المطلوبة.
وبناءً عليه، تم في 24 تموز إبلاغ صاحب المحل بأنه فاز بالعطاء، وطُلب منه مباشرة الترتيبات التنفيذية بموجب كتاب تكليف رسمي، غير أن المفاجأة جاءت في اليوم التالي مباشرة، حين اجتمعت اللجنة العليا صباحًا وأعلنت إعادة طرح العطاء مرة أخرى، دون تقديم مبررات واضحة، وطلبت من الفائز بالعطاء أن يتقدم مجددًا للمناقصة الجديدة.
صاحب المؤسسة، وعند اطلاعه على المناقصة الجديدة، وجد أنها مطابقة في كامل بنودها للمناقصة الأولى، باستثناء طلب واحد: أن تكون شاشة العرض أعلى بمتر واحد فقط، وهو أمر، بحسب ما أكد، يمكن تنفيذه بسهولة دون أي كلفة إضافية، لكنه رفض التقدم مرة أخرى، مشيرًا إلى أن العروض أصبحت مكشوفة، وهو ما يُفقد المناقصة عنصر التنافس والعدالة.
ما زاد من غموض المشهد، أن اللجنة لم تتبع الأصول المتبعة في العطاءات التي تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار، فلم يتم استدعاء المتقدمين أو فتح العروض أمامهم كما يفرض النظام المعتمد في الجامعة.
من هنا، يبرز السؤال المشروع: لمصلحة من أُعيد طرح العطاء بعد فتح المغلفات وانكشاف الأسعار؟ وما هي الضمانات بأن لا تكون هذه الخطوة مقدمة لتجيير العطاء لمصلحة جهة معينة؟ خاصة وأن التجربة السابقة في مراحل مختلفة من تاريخ بعض المؤسسات العامة تثبت أن مثل هذه الممارسات قد تكون مدخلًا للتلاعب في المال العام وتبادل المنافع خلف الكواليس.
الوقائع واضحة، والمخاوف مشروعة، وتبقى الكرة في ملعب إدارة جامعة اليرموك لتقديم توضيحات مقنعة للرأي العام، ليس فقط من باب الشفافية، بل حفاظًا على صورة مؤسسة أكاديمية يفترض أن تكون القدوة في النزاهة والمسؤولية.
