تعدد إدارات الإعلام  واستباحة المهنة واستدانة أموال الضمان… صور مثقلة بالأسئلة 

-إدارات أم تنفيعات؟!
شكلت الحكومة الحالية ثلاثة مجالس إدارات في مجال الإعلام، شملت: وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وقناة المملكة.
السؤال بأثر رجعي: لماذا لم تدُمج رئاسة مجالس الإدارات الثلاثة، برئاسة واحدة، ويُترك لكل مؤسسة مديرها العام؟
هذا رأي لموظف في إحدى هذه المؤسسات، ويقول فيه، إن وجود “رئيس مجلس واحد”، سيوفر في النفقات، أياً كان المبلغ، وكان على الحكومة أن تضع موازنات مؤسساتها الإعلامية، بموازنة واحدة.

-المدن أكبر من الأشخاص
لا جديد في الإعلام، عندما يقال إن المهنة مستباحة، وإن الدخلاء بازدياد، ومن عندياتي أقول، هناك دخلاء من أصحاب المهنة ذاتها، عندما يظهر الإعلام بهذا الإسفاف!
القاب لم تُطلق على الفاتحين والشهداء، ولا على الذين يصنعون الحدث في مجالي الرياضة والفن وغيرهما، على سبيل المثال لا الحصر.
ففي الفن سطعت نجومية، أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وفيروز كمطربين، والقائمة تطول بالملحنين، ومن كتب لهم.
وفي الرياضة، مارادونا وميسي، ومن قبلهما بيليه، لكن من وضع في مهرجان جرش أشخاصاً أكبر من المدينة والمهرجان، عندما صار أهل الإعلام والدخلاء على المهنة، تأتيهم الأخبار بـ”التلقين” و”عن بُِعد”،محمّلة بالقاب لتجميل ما يقوم به مسؤول بأقل الواجبات، وأنه صانع الفرح، وصانع النجاح وروح المهرجان؟
ولطالما هذا الشخص أو ذاك، من صنع هذه المعجزات و”مجد الأردن”، فلماذا جاءت اللجنة العليا بهذا “الجيش” أصحاب البطاقات المجانية، الذي فاق عدد الجمهور، والذي يذّكرنا بجمهور مباراة فريقين من الدرجة الثالثة؟

-غياب التلفزيون
“الناقل الحصري”، كما يتباهى الزملاء في التلفزيون الأردني، بإطلاق هذا المصطلح على هذه المؤسسة، في نقل مباريات دوري المحترفين لكرة القدم، “هذا الناقل” أضاع سنوات طويلة لم يؤهل معلقاً في دورة مختصة خارجية، تجعله منضبطاً في حديثه، ويكون قادراً على جعل المشاهد ينصت له، فالنشار حاضر منذ الدقيقة الأولى وحتى الوقت الوقت المبدد.
ولم يتعاقد ” الناقل الحصري” مع محللين يقنعون المشاهدين بتفاصيل ما حدث في المباراة، وكيف فاز أو خسر الفريق فنياً، إذ من غير المقبول أن يأتي المحلل على طريقة الدعوة “جيرة الله.. تحضر”.
أحد المتندرين، قال: “إذا ما أسعفني الوقت وتابعت، فإنني أكتفي بمشاهدة الصورة دون سماع الصوت، وعند التحليل أغلق التلفزيون، وأذهب إلى محطة أُخرى”.

-الضمان الاجتماعي والحكومة
على ذمة الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي، فإن: ؜64 بالمئة من أموال صندوق الضمان الاجتماعي مستدانة من الحكومة!
نسبة مرتفعة وخطرة، تجاوزت الحد الآمن عالميًا (60%)، وتطرح تساؤلات جدّية حول استدامة الصندوق وقدرته على تأمين الرواتب التقاعدية مستقبلًا.
تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي (IMF) حذّر من غياب رقابة مستقلة كافية على استثمارات أموال الضمان، ما يفتح الباب أمام تسييس قرارات الاستثمار، خصوصًا تحت ضغط تمويل عجز الحكومة.
الضمان لم يُؤسّس لسد عجز الموازنات… هو أمانٌ لمستقبل الموظف وأسرته، وحقّ لا يجوز المساس به.

#الضمان_الاجتماعي
#عامر_الشوبكي
#الاردن