الاستشارية لبلدية الفحيص تضع خريطة طريق للتعامل مع ملف الاراضي المقام عليها مصنع الاسمنت (لافارج )
العقبة اليوم – حازم عكروش
اكدت اللجنة الاستشارية لبحث ملف قضية اراضي الفحيص المقام عليها مصنع الاسمنت (لافارج) على أن المجتمع المحلي هو صاحب الشرعية التي تستمد منه البلدية شرعيتها وشريك اساسي يجب العمل على التفاف المجتمع حولها
وقالت إن الفحيص ليست أرض حجارة وتراب فحسب بل حكاية اجيال وسجل للهوية وذاكرة تعبق بالوفاء وان التنظيم لن يكون هبة تمنح بل قرار يصنعه اهل الارض بمساحة كرامتهم وليس بمسطرة المصالح.
ودعت اللجنة المجلس البلدي الى اعتماد هذه الوثيقة والاسس الواردة فيها كاساس لاي عملية تفاوض او تنظيم يتعلق بملف اراضي مصانع الاسمنت الأردنية (لافارج) خاصة في هذا المنعطف الحاسم من تاريخ الفحيص التي تتقدم فيها البلدة الى مفترق طرق يرسم ملامح مستقبلها ويستدعي من ذاكرتها ما اختزنته من صبر ونضال ويستوجب من اهلها رصانة الحكم وبعد النظر.
وقالت إن ما سطرناه في هذه الوثيقة عهد نكتبه بين اللجنة والبلدية واهالي الفحيص بأن اي تنظيم يراد له القبول والنجاح لن يكون الا بما يليق بهذه البلدة التي ما هانت يوما ولا باعت ارضها تحت ضغوط الواقع او الوعود.
واوصت بحسب الوثيقة بما يلي:
اولا – تعزيز الشراكة المؤسسيه وضرورة تنسيق الجهود بين بلدية الفحيص ووزارة الادارة المحلية وشركة مصانع الاسمنت الأردنية لافارج والملاك الجدد (البنوك) لوضع تصور تشاركي موحد لسيناريوهات التنظيم لجميع الاراضي كوحدة تنظيمية واحدة متكاملة دون تجزئة او تمييز لتحقيق العدالة وضمان الاستدامة
ثانيا – المسح الطبوغرافي : شددت اللجنة على وجوب اجراء مسح طبوغرافي ميداني شامل ودقيق لجميع اراضي الموقع لاعتماده كاساس لأي عملية تخطيط تنظيمي رافضة الاعتماد على المسوحات الرقمية او الفضائية لافتقارها للدقة .
ثالثا- اكدت اللجنة على ازالة كافة المنشآت القائمه قبل الشروع بعملية التنظيم ورفض الاكتفاء بتعهدات او التزامات مؤجلة بالإزالة بعد التنظيم.
كما اوصت بوجوب تاهيل الاراضي لوقف التدهور البيئي والاقتصادي المتراكم منذ توقف النشاط الصناعي عام 2014 وما ترتب عليه من فوات منفعة للبلدية على ان تقوم البلدية بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لتحديد آلية وكيفية اعادة التاهيل والاشراف عليها وفقا للمتطلبات القانونية .
رابعا- اصرت اللجنة ان تكون جميع الشوارع المنوي استحداثها سواء الرئيسية او الفرعية من نوع الإفرازي لا التنظيمي.
خامسا- استعمالات الاراضي والاثر المروري:
ترى اللجنة وجوب اعطاء هذا الامر أهمية قصوى والسعي الى محاولة وجود حلول من الاطراف المعنية مبينة ان اي تنظيم جديد سيفاقم التحدي المروري ما لم تتخذ ضوابط صارمة لربط التنظيم واستعمالات الاراضي بالواقع المروري القائم والمستقبلي والدراسات المرورية الخاصة بهما .
واوصت بتفادي إدراج اي استعمالات عالية التاثير المروري ضمن المخطط التنظيمي والتنسيق المبكر مع الجهات الحكومية المختصة والبلديات والجهات ذات العلاقة لاعداد خطة شاملة للاختناقات المرورية القائمة.
سادسا- اكدت اللجنة على وجوب قيام الشركة باعداد وتقديم دراسات الاثر البيئي بمفهومه الشمولي من جهات ذات اختصاص لاي تنظيم يتم اعتماده واقراره .
سابعا -وضع قيد على جميع المخططات الخاصة باراضي شركة مصانع الاسمنت لافارج -باعتبار انها تحت الدراسة – لحين اتمام وقيام الشركة بتحقيق المتطلبات القانونية والتنظيمية مع الدراسات بما فيها دراسة الكلف المرتبطة بالتنظيم والبنى التحتية واعتماد الدراسات من الجهات المعنية.
ثامنا -ان يتم توقيع اتفاقية ملزمة بين الاطراف تتضمن ما يتم الاتفاق عليه من ناحية التنظيم وحقوق كل طرف برعاية وبضمانة الحكومة.
تاسعا- اكدت اللجنة ومن خلفها المجتمع المحلي على ان تيسير متطلبات التنظيم او الاستثمار لا يمكن ان يكون على حساب حقوق الفحيص ولا يجوز ان يتم قبل تحقيق الشروط المشروعة التي وضعتها البلدية واقرها المجتمع.
وشددت على ان اي مسار تنظيمي يراد له النجاح والاستقرار لابد ان يقوم على شراكة ندية وشفافية حقيقية وعدالة وتوازن بين اطراف العلاقة دون تنازل عن اي متطلب قانوني او فني او مجتمعي وبذلك وحده يمكن ان يبنى المستقبل على ارض صلبة ويكتب للتنظيم والاستثمار القبول الشعبي والشرعية القانونية والاستدامة التنموية .
كما تدرك اللجنة واهالي الفحيص ان عجلة التنظيم ستدور وان الاستثمار بصرف النظر عن توقيته او شكله النهائي آت لا محالة وهذه حقيقة نقر بها لا من باب التسليم بل من باب الواقعية المسؤولة التي توازن بين حق المدينة في تقرير مستقبل تطورها وضرورة مواكبة التطوير على اسس عادلة ومستقرة.
اعضاء اللجنة:
الدكتور شاكر طعيمة
المهندس فؤاد سميرات المهندس منذر عكروش، السيد غانم سلمان، المحامي نزار الديات، الدكتور رمزي مضاعين، المهندس جمال حتر، المهندس عاطف الداود، المهندس صائب صويص، المهندس فهيم فرحات، المهندس مشيل سماوي، السيد وليد جريسات،
والسيد رائد زيادات.
وكانت بلدية الفحيص برئاسة عمر عكروش شكلت اللجنة الاستشارية لبحث ملف اراضي الفحيص المقام عليها مصنع الاسمنت (لافارج)بتاريخ ١٥/ ٢/ ٢٠٢٥ لتكون عوناً لها .