صناعة الأردن تعتبر عدم تطبيق المواصفات الفنية على بعض مستوردات الألبسة تحديا صناعيا

أطلقت غرفة صناعة الأردن تقريرها الثاني ضمن سلسلة “تحديات تنظيمية بانتظار المعالجة”، ركز على قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، لما له من دور محوري في تشغيل النساء والشباب ودعم الصادرات الوطنية.

وأشار التقرير إلى أن القطاع يواجه تحديات تنظيمية وإدارية بسيطة لكنها مؤثرة، يمكن معالجتها دون أعباء مالية على الحكومة، من خلال تحديث الإجراءات وتوضيح المرجعيات.

ومن أبرز هذه التحديات: عدم إخضاع بعض المستوردات مثل الأقمشة والجلود للفحوصات الفنية، واستغلال التجارة الإلكترونية والطرود البريدية لأغراض تجارية دون رقابة، إضافة إلى غياب مرجعية واضحة لإدارة نفايات “قصاصات الأقمشة”، ووقف استقبالها في مكب الأكيدر دون توفير بدائل.

كما رصد التقرير ضعف التمويل المخصص للقطاع، وتراجع إشراك الصناعيين في مواصفات عطاءات الشراء الحكومي، وغياب خطة وطنية لترويج منتجات القطاع واستقطاب الاستثمارات.

وأكدت الغرفة أن معالجة هذه التحديات من شأنها تعزيز فرص التصدير والتشغيل، لا سيما أن القطاع يعد من الأكثر قدرة على تشغيل النساء في المحافظات، ويتميز بمرونة عالية للتوسع والنمو.