القطامين يكشف تداعيات تصريح وزير التعليم العالي حول تزوير الأبحاث في الجامعات

علّق الوزير الأسبق الدكتور معن القطامين على التصريحات الأخيرة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، والتي اتهم فيها جميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة بوجود خلل في مؤشر “النزاهة البحثية”، بل وذهب إلى حد القول إن بعضها “يدفع أموالًا لتحسين تصنيفه”، فيما يقوم البعض الآخر بـ”نشر أبحاث مزورة أو معتمدة على الذكاء الاصطناعي” لتحقيق مكاسب أكاديمية.

ووصف القطامين على قناته على “يوتيوب”، التصريح بـ”الصادم وغير المسبوق”، مؤكدًا أن هذا الاعتراف العلني يمثّل أول إقرار رسمي بأن منظومة البحث العلمي في الجامعات الأردنية تعاني من اختلالات جوهرية وصلت حد التزوير.

وأضاف أن هذا التصريح يتناقض تمامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي 2023–2033، والتي تعوّل على التعليم العالي في تحفيز الاقتصاد القائم على المعرفة وجذب الاستثمارات وتعزيز رأس المال البشري.

وحذر القطامين من أن هذه التصريحات “تهدم صورة التعليم العالي الأردني داخليًا وخارجيًا” دون أن تكون مرفقة بخطة إصلاحية واضحة، مشبهًا الأمر بخروج وزير صحة يقول إن “جميع المستشفيات ملوثة”، أو مسؤول طيران يصرّح بأن “كل الطائرات معطّلة”.

وأضاف أن “التشهير دون بدائل إصلاحية حقيقية يهدد ثقة الطلاب الدوليين والمستثمرين”.

وذهب القطامين إلى التشكيك في “مؤشر النزاهة البحثية” الذي اعتمد عليه الوزير، مؤكدًا – بناءً على مراجعة مصادر الذكاء الاصطناعي – أن المؤشر “غير موثوق وغير معتمد عالميًا”، متسائلًا عن غياب دور وزارة التعليم العالي، ومجلس التعليم العالي، وهيئة الاعتماد الأكاديمي في مراقبة جودة البحث العلمي ومكافحة التلاعب.

وطرح القطامين عدة تساؤلات عن أدوات التقييم، والحوكمة الأكاديمية، وآليات الرقابة، داعيًا إلى إعلان “خطة طوارئ وطنية” لتعزيز النزاهة الأكاديمية، وإصدار ميثاق وطني ملزم، وإجراء مراجعة شاملة لأنظمة النشر والترقيات.

وفي ختام حديثه، أكد القطامين احترامه وثقته بالمؤسسات التعليمية الأردنية وكوادرها، مشددًا أن “الاعتراف وحده لا يكفي، بل يجب أن يقود إلى إصلاح حقيقي”، مطالبًا الوزارة بإصدار تصريح توضيحي يعترف بخطأ الاعتماد على مؤشر غير موثوق، ويطرح خطوات واضحة لإعادة الثقة بالمنظومة الأكاديمية.