العقبة بين مفهوم الصالح العام … “والمصالح الخاصة”

حققت العقبة على مدى خمسة وعشرين عاما قفزات نوعية من كونها مدينة سياحية وادعة إلى مركز جذب استثماري وعقاري وسياحي تحقيقا للرؤية الملكية السامية نحو بيئة استثمارية متكاملة حين أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لتكون مركزا إقليميا يطل به الأردن على العالم وتكون حلقة من حلقات التنمية الاقتصادية الرافعة للاقتصاد الوطني، إن واقع العقبة اليوم يشير على انها قصة نجاح وهي نموذج اقتصادي رائد في التجدد والحداثة وهي أكبر دليل على قدرة الأردنيين في استنهاض الهمم نحو تغيير الوضع الاقتصادي نحو الأفضل وتحسين نوعية الحياة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
إن تحسين نوعية الحياة هي من الأهداف الرئيسية للمشاريع الوطنية الكبرى حيث أن المواطن هو المستهدف والمحور والمحرك لكل تنمية ونهضة تنشدها إنشاء هذه المشاريع فالمشاركة الحقيقية الفاعلة من المجتمع المحلي مطلوبة على أساس من المفهوم الجمعي وتغليب الصالح العام على المصالح الخاصة وأن نفكر ونخطط وننفذ بمفهوم “نحن” وذلك بالاتفاق والتوافق ما بين السلطة والمجتمع على مجموعة من القيم الايجابية: الحوار، العمل الجماعي، تحمل المسؤولية، المواطنة الصالحة والمسؤولية المشتركة……
ولنحقق رؤيتنا لمدينتنا الحبيبة علينا أن نأخذ في الحسبان وعلى محمل الجد عدة محاور ونقاط في صياغة عقد اجتماعي واقتصادي جديد ما بين المواطن في العقبة والسلطة التنفيذية والتي تمثل توجه الدولة.
في البداية علينا أن نعترف بأن الأشكال والأطر التنظيمية والممارسات الادارية التي انتهجتها السلطة شابها بعض الثغرات والقصور في الأداء هنا وهناك وعلى فترات معينة ولا تندرج تحت الأساليب الادارية السليمة وعليه نحن بحاجة الى اعادة التفكير في أساليب وسياسات وممارسات تندرج تحت ممارسات الحاكمية الرشيدة بمفاهيمها من التحلي بأخلاقيات وقيم العمل المؤسسي كالنزاهة والاحترام والمصداقية والمهنية والموضوعية، وعلى الجانب الآخر علينا نحن كمواطنين أن نكون مواطنين فاعلين ممارسين لحقنا بشكل عادل دون تمييز أو تفضيل أحدنا على الآخر فكلنا مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات فعلينا أن نتنافس فيما بيننا بتقديم الأفضل لمدينتنا وبلدنا وأن نتوقف عن لعب دور الضحية !!! وهذا يتطلب منا كمجتمع محلي أن نتحمل مسؤولياتنا من حيث التوافق على أولوياتنا ومطالبنا ورؤيتنا المستقبلية للعقبة التي نريد، ومن ثم أن نضع في الاعتبار أن نحمل طموح كل الأردنيين نحو مستقبل أفضل.

وكما يجب على السلطة التنفيذية بناء الشراكات الحقيقية والفاعلة مع ممثلي القطاعات الاقتصادية الرئيسية في المنطقة وتشكيل مجلس قطاعي من القطاعات الحيوية لوضع الخطط والبرامج التنفيذية التي تتوافق مع اهداف وتوجهات القطاع الخاص نحو تحقيق الأهداف العامة فبدون شراكة حقيقية ومتكاملة لا يمكن لأي إدارة أن تنجح لوحدها في تحقيق أهدافها
وكما يتفق الجميع على أن العقبة هي فسيفساء ومكون غني جداً بكل عناصره مما يعطيها ميزة اضافية عن بقية محافظات المملكة لتكون محركاً تنموياً فاعلاً تنعكس ايجابياته وفوائده على مجتمع العقبة والمستثمرين وجموع المواطنين الأردنيين والاقتصاد الوطني
فعلينا الآن ألا نضيع فرصتنا بالحفاظ على المنجزات والرؤية الملكية السامية ومستقبل أبنائنا بالنظر الى الخلف أو استباق الأمور برؤية شخصية أو جماعية لا تضع مصلحة الوطن قبل كل شيء والتي هي بالتالي مصلحة المواطن فنحن والسلطة مرآه لبعضنا البعض.

رئيس جمعية فنادق العقبة
عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين

(الرأي)