(همس وكبس ) .. لا تطرب أيها الرئيس
..من يعرف رؤساء الاتحادات؟
..لماذا التستر عليهم؟!
عبدالحافظ الهروط
-موضة جديدة
موضة إعلامية تجاوزت سابقاتها، صحافي ، إعلامي، متكسب، يمدح هذا الوزير وذاك، حتى وصل ببعض المعلقين المتملقين بالمطالبة أن يكون هذا “الوزير المعجزة”، رئيساً للوزراء!.
لنبدأ من عندك أيها الرئيس، فمهما أنجزت للوطن فهذا واجب عليك، ولأنك تتقاضى أجراً، ولك امتيازات، وليس تطوعاً، وهذا حال أي مسؤول.
ولأنك المسؤول الحكومي الأول، فلا تطرب إلى مثل هذه الإسطوانات المشروخة، وقد استطاب كثير من الوزراء لها، إن لم يكن دعوا اليها، عبر منصات، وسبل أُخرى.
-اللجان المؤقتة
اللجان المؤقتة لبعض الاندية، والطارئون على العمل النادوي الذين امتدحوا وزراء آلشباب المتعاقبين، ليشرفوا على أندية يقضون فيها أوقات فراغهم ، وقد فشلوا، هؤلاء، ليسوا قصدنا هنا.
وإنما نقصد لجان البلديات التي أتت بهم الحكومة، فقد أثبتت التجربة فشلها، حيث الشوارع حبلى بالمطبات العشوائية وغير مرئية لأصحاب المركبات، ومليئة بالحفر، فكل حفرة تلد حفرة، والتوائم كثيرة.
شوارع متصدعة، وأُخرى تغمرها المياه، فماذا انجزت هذه اللجان، وقد كشفت الأمطار ما هو خطر على الناس، وقد انهارت؟
ما الذي يمنع رئيس الوزراء لو قام راجلاً بجولة على شوارع مدينة من المدن؟!.
-أين انجازاتهم؟
قبل عقود، كان الإعلام محصوراً بالصحف اليومية، ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون ووكالة الانباء الأردنية “بترا”.
التنافس شديد على قدم وساق، و”صحيفة الرأي” الأكثر جماهيرية وصاحبة “السبق” في الخبر، والمسؤولون، رسميون وفي القطاع الخاص يطلبون ودها، بما في ذلك، نشر الإعلانات فيها.
في تلك المراحل، كان القطاع الرياضي يتقدم على كثير من القطاعات، إعلامياً، حتى أن تشكيل الاتحادات الرياضية ظل يلقى اهتماماً كما لو هو تشكيل حكومي، فكان رؤساء الاتحادات والأعضاء معروفين لهذه الوسائل، ومن المجتمع.
منذ سنوات طويلة، تبدل الحال، فقد باتت اللجنة الاولمبية في الظل، كما لو هي ناد مغمور، فيما الاتحادات في عداد الغيب، إذ لا الإعلام ولا المجتمع يعرف رؤساء أغلبية هذه الاتحادات، فكيف بأعضائها.
هذا الحال، رغم تعدد وتكاثر وتنوع وسائل الإعلام، وربما يعود إلى غياب الإنجازات الرياضية، حيث لا يعرف المجتمع الأردني، سوى تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى كأس العالم ٢٠٢٦، وما يحققه منتخبا التايكواندو والسلة بين حين وآخر .
-لماذا نتستّر عليهم؟!
تخرج إلى وسائل الإعلام أخبار، كما لو يدخل الجمل سمّ الخياط، تحمل فساد موظفين كباراً وصغاراً، بعد إجراءات تصدر عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد،وهناك أخبار يبتّ في قطعيتها القضاء.
الأسماء تظل طي الكتمان، والعقوبة لا تتعدى فقدان الوظيفة والسجن لسنوات معدودات، والنتيجة نهب المال العام .
لماذا لا تكون هناك عقوبات مغلّظة، ولماذا التستر على هؤلاء وعدم فضحهم امام الرأي العام، لاجتثاث هذه اللصوصية من جذورها؟!.
قال متهكم: ليعودوا إلى فعلتهم ويرتقوا مناصب أفضل.. معقول؟!
بالمقابل، قطع يد السارق، حكمة إلهية.