أزمة ندرة المياه في الشرق الأوسط

أزمة ندرة المياه في الشرق الأوسط

المهندس إياد دحيات

أكد الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري م. إياد الدحيات، ضرورة تبني مجموعة منالمبادئ الحديثة لإدارة مصادر المياه، في ظل التحديات المتصاعدة المتمثلة في ندرةالمياه وتغير المناخ، إلى جانب تراجع مناسيب المياه في السدود، سواء خلال العامالحالي أو الأعوام المقبلة.

ولفت الدحيات إلى أن التعامل مع هذه الظروف لا يمكن أن يتم بطرق تقليدية، بليتطلب منظومة إدارة مائية متطورة تعمل على تحديث الخريطة المائية للمملكة،اعتمادا على نتائج الدراسات الجيولوجية التي أجراها مكتب البحوث الجيولوجيةوالتعدين الفرنسي (BRGM) ومعهد علوم الأرض الفيدرالية الألماني (BGR).

وكشفت هذه الدراسات عن وجود طبقات مائية واعدة، سواء كانت تحوي مياها مالحةأو عذبة، يمكن استثمارها من خلال مخصصات الموازنة العامة أو بطرحها كفرصاستثمارية أمام القطاع الخاص ضمن عقود تنقيب واستخراج، تشتري بموجبهاالحكومة المياه المنتجة، بما يساهم في تعزيز الأمن المائي دون تحميل الميزانيةالعامة أعباء إضافية.

وأوضح الدحيات أهمية تعزيز نسبة مساهمة مصادر المياه غير التقليدية في خليطالمياه الوطني، بحيث تصبح هذه المصادر هي المحور الرئيس للتزويد المائي، فيماتبقى المصادر التقليدية من المياه الجوفية والسطحية بمثابة رديف إستراتيجي يعتمدعليه في حالات الطوارئ أو مع ارتفاع الطلب خلال مواسم الذروة، خاصة فصل الصيف،وذلك من خلال التخزين في خزانات إستراتيجية.

وأشار إلى أن التوزيع غير المتوازن لمصادر المياه، يستدعي ضرورة تعزيز الإدارةالمركزية والمرنة للأنظمة المائية الكبرى، التي تزود أكثر من محافظة، مثل نظام مياهالديسي، ومحطة زي، وسد الموجب.

ورأى أن توسيع قدرة الضخ في هذه الأنظمة سيعزز من مرونة نقل المياه بينالمحافظات، ما يدعم استمرارية التزود بالمياه في حالات الجفاف أو الطوارئ بكفاءةأعلى واستجابة أسرع.

وبين أن القدرات المؤسسية القائمة بحاجة إلى إعادة تنظيم وترتيب، خاصة فيمايتعلق بإدارة مصادر وأنظمة المياه الرئيسة، التي تشمل إنتاج ونقل جميع أنواع المياه،وأقترح في هذا السياق توحيد هذه المهام ضمن شركة واحدة تكون مسؤولة عن تطويرالمصادر ومنشآت الإنتاج أو شراء المياه من القطاع الخاص.

ويتم تأسيس هذه الشركة لتعمل وفق مبدأ “المشتري الوحيد” (Single Buyer)،بحيث تكون حلقة الوصل المباشرة مع شركات توزيع المياه الحكومية الثلاث.

كما أشار إلى أن شركات توزيع المياه يمكن أن تعزز من مرونتها من خلال ربط مناطقالخدمة التي تعمل فيها بأنظمة توزيع مترابطة، ما يسمح بنقل المياه بين المناطقبسهولة استجابة للظروف والاحتياجات الطارئة.

وشدد على ضرورة أن تعمل هذه الأنظمة بنظام تحكم مركزي، يقوم بقياس الطلبالفعلي على المياه ويدعم اتخاذ القرار الإداري في تحديد أولويات التوزيع، كما يمنحالنظام مرونة في التصرف الفوري ومعالجة الشكاوى والتعامل مع الظروف الطارئةلحظة بلحظة، بما يرفع كفاءة التزويد ويحسن الاستجابة الميدانية. الغد