اتفاقية نقل النفط بين العراق والأردن على المحك
اتفاقية نقل النفط بين العراق والأردن على المحك
العقبة الإخباري –
صرّح خبير الطاقة الأردني، الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامرالشوبكي، أن تمديد اتفاقية تزويد الأردن بالنفط العراقي لمدة ثلاثة أشهر فقط، بدلًا منسنة كاملة، يثير تساؤلات حول مستقبل الاتفاقية واستقرار إمدادات النفط إلىالمملكة، في ظل عودة تصدير نفط كردستان العراقي عبر ميناء جيهان التركي.
وأوضح الشوبكي أن الاتفاقية التي جرى تمديدها بتاريخ 28 أيلول الماضي، بعد انقطاعدام نحو أربعة أشهر، بدأ تطبيقها فعليًا في الخامس من تشرين الأول الحالي، وتستمرحتى نهاية العام 2025. وأشار إلى أن الطبيعي هو تمديد الاتفاق لمدة عام أو تجديدهالمدة مماثلة، لافتًا إلى أن من المفترض أن تُبنى الاتفاقية على تجديد تلقائي دونالحاجة إلى موافقات حكومية وبرلمانية عراقية جديدة، بما يضمن استقرارًا أكبرواستدامة أطول في إمدادات النفط للأردن.
وأضاف الشوبكي أن الاتفاقية تنص على تزويد الأردن بمعدل يتراوح بين 10 إلى 15 ألفبرميل من النفط العراقي يوميًا، وهي كمية تمثل نحو 10 بالمئة من احتياجات المملكةمن النفط الخام، بسعر يُحتسب وفق متوسط خام برنت الشهري مطروحًا منه 16 دولارًالتغطية فروق الجودة والنقل. وبيّن أنه لا توجد حتى الآن معلومات واضحة حول ما إذاكانت الكميات الموردة بعد التمديد ما زالت عند حدود 15 ألف برميل يوميًا أم جرىتقليصها.
وأكد وجود خلل خطير في توزيع عمليات النقل بين الصهاريج الأردنية والعراقية، رغمأن الاتفاق ينص على تقاسم النقل بالتساوي بنسبة 50 بالمئة لكل جانب، إلا أن الواقعيُظهر استحواذ الصهاريج العراقية على أكثر من 70 بالمئة من عمليات النقل، مما يؤثرعلى حصة الجانب الأردني وفرص تشغيل الناقلات المحلية.
وأشار الشوبكي إلى أنّ الحكومة العراقية قد لا تقوم بتجديد الاتفاق بعد انتهاء الفترةالحالية، لاسيّما بعد إعادة تشغيل خط أنابيب كردستان – جيهان في 27 أيلول الماضيوتوجيه النفط نحو الأسواق الأوروبية، في ظل الفوارق الكبيرة في كلفة الإنتاج بينحقول البصرة التي تبلغ نحو 2 دولار للبرميل وحقول كردستان التي تصل تكلفتها إلى38 دولارًا للبرميل.
وحذّر من أنّ عدم التحرك السريع لتجديد الاتفاق قبل نهاية العام قد يعرّض الأردنلخطر توقف الإمدادات، وفوات منافع اقتصادية تتمثل في فرص تشغيل أسطول النقلالأردني، ومكاسب السعر التفضيلي، والاستقرار الأكبر في الإمدادات النفطية.
ودعا الشوبكي وزارة الطاقة والثروة المعدنية إلى ضمان العدالة في توزيع حصصالنقل، وتكثيف الجهود الدبلوماسية والفنية لتأمين استمرارية تزويد المملكة بالنفطالعراقي على أسس مستقرة وعادلة.