كاميرات لندن الذكية.. أمان أم بداية لدولة المراقبة؟

العقبة اليوم – أصدرت شرطة العاصمة البريطانية تقريرًا جديدًا أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية، بعد أن كشف عن اتساع نطاق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعرف على الوجوه ضمن الفضاء العام في لندن. وجاء في التقرير، الذي نشرته شرطة لندن على موقعها الرسمي يوم الثلاثاء 19 آب/أغسطس 2025، أنّ الكاميرات الموزعة في الشوارع الرئيسية ومحطات النقل والمراكز التجارية استخدمت أكثر من 45 ألف مرة لتتبع المشتبه بهم منذ مطلع العام، وهو ما وصفته الشرطة بأنه أداة “ضرورية” لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة.
لكن هذه المبررات لم تمنع موجة الانتقادات، إذ حذرت منظمات حقوقية بريطانية، بينها “بيغ براذر ووتش”، من أنّ هذا التوسع يشكل تهديدًا مباشرًا للحقوق المدنية ويمثل خطوة نحو “دولة المراقبة”. كما تساءل ناشطون عن مدى دقة هذه الأنظمة، محذرين من الأخطاء التي قد تؤدي إلى اعتقال أبرياء، خاصة من الأقليات.
الجدل حول تقرير شرطة لندن تجاوز البعد الأمني ليأخذ مكانه في النقاش الأوروبي الأوسع حول حدود الذكاء الاصطناعي وخصوصية الأفراد. ففي الوقت الذي تدفع فيه المفوضية الأوروبية نحو تنظيم أكثر صرامة لاستخدام تقنيات المراقبة، ترى حكومات مثل الحكومة البريطانية أنّ الأولوية يجب أن تكون لحماية الأمن العام حتى وإن تطلب الأمر قيودًا على بعض الحريات الفردية.
وبهذا يتحول التقرير إلى مرآة تعكس التوتر القائم بين هاجس الأمن وضمان الخصوصية في واحدة من أكثر المدن مراقبة في العالم، حيث يبقى السؤال مفتوحًا: هل تستطيع لندن إيجاد معادلة توازن بين الأمان والحرية أم أنّ الذكاء الاصطناعي سيقودها إلى نموذج أمني مثير للجدل يصعب التراجع عنه؟