بعد حادثة انهيار مبنى في إربد .. مخالفات في تعيين المقاولين الفرعيين
في أعقاب حادثة انهيار مبنى في محافظة إربد، شددت وزارة الأشغال العامة والإسكان إجراءاتها الرقابية على مشاريع الإعمار، لا سيما تلك التي تتعلق بتعديل أو تأهيل المباني القائمة.
ووجّهت كتبًا رسمية إلى أمانة عمان الكبرى ووزارة الإدارة المحلية والبلديات ونقابة المهندسين الأردنيين، تؤكد فيها ضرورة الالتزام التام بكودات البناء الوطني، خاصة فيما يتعلق بإعداد دراسات إنشائية وفنية متكاملة قبل منح أي ترخيص.
وفي جانب بالغ الأهمية، كشفت الوزارة عن مخالفات تتعلق بتصديق العقود في مشاريع الإعمار، حيث رصدت لجان التفتيش قيام بعض المقاولين بتسمية مقاولين فرعيين يحملون نفس الاختصاص الفني للمقاول الرئيسي، الأمر الذي اعتبرته الوزارة مخالفة صريحة لقانون البناء الوطني وتعليمات التصديق.
وأكدت الوزارة، في كتب رسمية موجهة إلى نقابة المقاولين وأمانة عمان والبلديات، ضرورة وقف إصدار التراخيص المبنية على عقود تتضمن مثل هذه المخالفات، وإلغاء العقود غير المطابقة للتعليمات النافذة، بما فيها تعليمات تصديق العقود الصادرة في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 شباط 2025.
كما شددت على ضرورة الالتزام بأحكام المادة (5) من التعليمات المنظمة لعمل الائتلافات بين الشركات المنفذة، والمادة (10/أ) التي تنظم سقوف التصنيف والمساحات وعدد المشاريع السنوية، مؤكدة رفضها لأي استثناءات، حتى تلك التي طُلبت من قبل مقاولين في القطاع الخاص.
وفي السياق الفني، طالبت الوزارة بإشراف هندسي متفرغ ومسجل رسميًا في المشاريع، مع إعداد مخططات هندسية مفصلة وتدقيقها وختمها من قبل نقابة المهندسين، إضافة إلى فحوصات مخبرية وتربة عند إجراء تعديلات أو إضافة طوابق.
كما دعت الوزارة إلى إنشاء نظام ربط إلكتروني بين مجلس البناء الوطني وأمانة عمان والبلديات لتبادل البيانات المتعلقة بالتراخيص والمشاريع والعقود والمكاتب المشرفة، لتعزيز الرقابة وضمان السلامة العامة.
–(بترا)