مناقلات وترقيات بلا حساب.. والبحث مستمر عن مصلحٍ لما أفسدته الإدارات!

-ما مدى قناعة المواطن بهذا العنوان للخبر الذي نشره “العقبة اليوم الإخباري”:
“الإدارية النيابية” تطالب بتعديل شروط التعيين وتعزيز الشفافية في الإعلانات الوظيفية؟”
دوافع كثيرة وراء طرح السؤال، والإجابة تبدو محسومة، ولكن المهم في السؤال، سؤال موجّه إلى ” الادارة النيابية”: أين مجلس النواب عن التعيينات الحكومية والمناقلات، التي هطلت على الوزارات والمؤسسات التابعة للحكومة، أخيراً؟!.

–موظفون في إحدى الوزارات يتعاملون مع الوزارة من حيث الدوام، كما يتعامل الطلبة الدارسون مع الجامعات بالانتساب.
الغريب أن الوزير الذي يزعم أنه حريص على العمل الوظيفي وجاء “مصلحاً”، اطلع على التقارير عن هذه الحالة، ولم يتخذ أي إجراء، لا بل أكثر من التنقلات والاستقطابات من خارج الوزارة على حساب موظفيها الأصلاء واتخذ بحقهم إما التجميد أو التنسيب بإحالتهم إلى التقاعد.
وسؤال برسم الإجابة: كم سنة يُمنح الموظف ليكون منتدباً، بعيداً عن الوزارة؟!

–وزير سابق تولى أكثر من مهمة، فشل في جميع المواقع التي شغلها.
عندما علم أن هناك توجهاً لتعديل حكومي، زج بنفسه لحضور مناسبة ليست ذات قيمة، فطلب من صحفي ليذكر اسمه من بين الحضور في الخبر ..

-مديرة مكتب في وزارة خدمية، ممنوحة سيارة تحمل لوحة بيضاء مع بنزين وتصليح وعلى حساب شركة مملوكة لثلاث دول عربية من بينها الأردن.

-بدأت اللجان المؤقتة للبلديات تخرج إلى الإعلام لتقول إن العمل البلدي لا يسّر.
هذا لا يحتاج إلى دليل أو إشارة، فالمواطنون هم الذين يعانون من تراجع البنية التحتية وتقديم الخدمات، ويدفعون الثمن يومياً، في السير على الطرقات بمركباتهم حيث الحفر والمطبات واستنزاف “الزفتة”.. وهم الذين يعانون من شح المياه، والتهديد بفصل التيار الكهربائي، وغيرهما.
المواطنون يقولون للجان المؤقتة: على مهلكم، إعملوا بصمت وابتعدوا عن الإعلام إلا ما يجب ويفيد، والخشية أن نظل نكرر المثل الشعبي “تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي”.

–الوضع العام غير مطمئن، والحكومة جادة لكنها بطيئة.
نحتاج إلى دمج الوزارات والهيئات المستقلة، وتفعيل الرقابة على شركات الكهرباء والاتصالات وتقليص النفقات، وتفعيل أدوات مكافحة الفساد بفعالية واحتراف، هذا ما ورد في منشور فيسبوك على لسان الخبير الاقتصادي عامر عبدالفتاح الشوبكي، هل يجد أذناً صاغية؟