كفى تدويراً للمناصب… نريد وزراء لديهم ما يقدّمونه

عام كامل مرّ على حكومة جعفر حسان، ولم نرَ إنجازا يُذكر، ولا تغييرا ملموسا في حياة المواطن، ولا حتى محاولة جادة لوقف التدهور العام في مختلف القطاعات. الوجوه نفسها، الخطاب نفسه، التخبط ذاته… وكأن هذا الشعب لا يستحق إلا تكرار الفشل بصور وأسماء مختلفة!

لم يعد مقبولًا أن يستمر العبث بمفهوم “العمل الوزاري” وكأنه مكافأة أو منصب بروتوكولي لتدوير ذات الأسماء التي لم تقدم شيئا يُذكر في مواقعها السابقة، ولن تقدّم في مواقعها الحالية أو القادمة. إننا أمام تكلّس إداري حقيقي، لا يمكن الخروج منه إلا عبر تغيير جذري في آلية اختيار الوزراء، يقوم على الإنجاز والكفاءة لا العلاقات والولاءات.

وزراء اليوم – إلا من رحم ربي – يعيشون في عزلة تامة عن الشارع. لا نسمع عن مبادراتهم، لا نشعر بوجودهم، وكأن الوزارة تحوّلت إلى وظيفة صامتة بلا هوية.

إن الشعب الأردني، الذي يدفع ثمن فشل السياسات من جيبه وصحّته وكرامته، ملّ من تكرار نفس الوجوه التي أثبتت عجزها عن مواكبة التحديات. نريد وزراء بصمة، لديهم سجلّ إنجازات حقيقي، لا مجرد شهادات ومناصب سابقة. نريد من ينزل إلى الميدان لا من يكتفي بالظهور الإعلامي والتصريحات الفضفاضة.

كيف يمكن لمثل هذه التشكيلة الوزارية أن تواجه واقعا اقتصاديا كارثيا؟
▪ الأردن اليوم أغلى دولة عربية من حيث كلفة المعيشة
▪ نسب البطالة، خاصة بين الشباب، تخطّت الخطوط الحمر
▪ العنوسة في تصاعد، مؤشر على أزمة اجتماعية صامتة
▪ الفقر يتفشّى في المحافظات والأطراف دون أي حلول حقيقية

وللأسف، لا يزال البعض يروّج لأداء الحكومة اعتماداً على “دراسات” مشكوك في مصداقيتها، تصدر عن مراكز أبحاث أصبحت جزءاً من أدوات التلميع، لا أدوات تحليل الواقع.

إن التعديل الوزاري المرتقب – إن حصل – لن يكون ذا قيمة ما لم يحمل معه تغييراً حقيقياً في النهج، ويطيح بمن لم يقدّم شيئاً خلال عام كامل من الأداء الباهت. المطلوب وزراء أصحاب قرار، لا موظفين كبار. وزراء أصحاب فكر، لا مجرد أوراق سير ذاتية.

الشعب الأردني يستحق الأفضل…
يستحق حكومة تبني وطنا، لا حكومة تُدير أزمة!
وسلامتكم.