إلى رئيس الوزراء ..ماذا يعمل المستشارون.. ؟!

عندما كان المسؤول يملأ مقعده في الوظيفة، عقلاً وإدارة وقيادة، وأياً كان (حجمه الجسدي)، ظل يستعين بمستشار له، لا يقل عنه دراية ومسؤولية، فالعمل الوظيفي يحتاج إلى فريق من العاملين ومستشارين كلما توسّعت المسؤولية.
إلا أن الوظيفة أصابها مسّ من المصالح الشخصية، لتجعل من المستشار إسماً بلا استشارة، صار المستشارون- وما أكثرهم- حمولة زائدة على المؤسسات وأكثر من “الهّم ع القلب”. . ناهيك عن الأكلاف المالية والمزايا، وماذا عن المستشار الذي يعمل في جهات مثنى وثلاث ورباع، يا دولة الرئيس؟!
روى المرحوم المهندس ليث شبيلات، على مسمع الناس وفي الإعلام، أن الراحل الملك الحسين، رحمه الله، طلب منه أن يكون مستشاراً له في الديوان الملكي، فردّ شبيلات” يشرّفني جلالة الملك، وأشكرك على ثقتك بهذا التكريم، وسأقبل، شريطة أن لا أتقاضى راتباً”، فلم يقبل جلالته، ولم يتم التعيين.
وفي مكان آخر، تم تعيين أحد الزملاء الصحفيين مستشاراً برئاسة الوزراء في عهد رئيس حكومة سابق.
كُلّفت حينها، من وكالة الانباء الأردنية”بترا” بتغطية مناسبة رسمية في الرئاسة، وفي أثناء مروري بالمكاتب، شاهدت الزميل بمكتبه منزوياً، فقمت بمصافحته، وسألته عن ظروف عمله الجديد، فأجابني”ما بعمل شي من بداية الدوام وحتى نهايته، وحتى الرئيس لم أُشاهده”.
على الصعيد الشخصي، طلب مني أحد وزراء الشباب لأكون مستشاراً له ولتنظيم العمل الإعلامي،باعتباري خدمت سنوات طويلة في الوزارة قبل انتقالي منها إلى وكالة “بترا”، فأبديت استعدادي، أولاً: بدون كتاب مستشار، وثانياً، بدون راتب، فأنا مكلّف من قبل الوكالة بتغطية نشاطات الوزارة، إلى جانب قطاعات رسمية.
فاجأني معالي الوزير بقرار التعيين، ولم أعرف قيمة المكافأة لغاية الآن، فرفضت استلام الكتاب، ولم أتقاض أي فلس، وتثبت السجلات المالية لوزارة الشباب صحة ما أقول.
دولة الرئيس، مثل هذه ” التنفيعات” يجب أن توقف، دون تفكير أو تأجيل، فهناك “جيش” من المعطَّلين عن التشغيل، مقابل “جيش” من المستشارين في وظائف رسمية، وخاصة تتبع للحكومة، ولا عمل لهم ولا استشارة، فيما قيمة رواتبهم لا تخفى على أحد!.
دامت همّتكم.