قال وزير العمل خالد البكار، الثلاثاء، إن 430 ألف شاب وشابة عاطلون عن العمل في الأردن، موضحًا أن الوزارة تعمل على تهيئة ظروف العمل المناسبة للتخفيف من حدة البطالة، مشيرا إلى أن الوزارة تعاملت في النصف الأول من العام الجاري مع 26 نزاعًا عماليًا، انتهت 22 منها بالتفاوض المباشر، والبقية ما زالت قيد النظر في مراحل حل النزاعات العمالية الأخرى”.

وأضاف خلال منتدى التواصل الحكومي في لقاء بعنوان “أثر تنظيم سوق العمل على توفير فرص عمل للأردنيين”، أن الوزارة تعمل على تطبيق نظام معلومات سوق العمل، ويشمل ذلك بيئة العمل والتشغيل وتطوير المهارات والسياسات العمالية.

واستعرض البكار خلال اللقاء خطط وبرامج الوزارة المتعلقة بتنظيم سوق العمل، وتنظيم شؤون العمالة غير الأردنية، وإعداد مرصد سوق العمل، إضافة إلى إعداد الوزارة للنسخة التجريبية لنظام معلومات سوق العمل، وجهود الوزارة في التدريب والتشغيل، وإجراءات التفتيش.

وأعلن البكار أن الوزارة أنجزت النسخة التجريبية لنظام معلومات سوق العمل تمهيدًا لإطلاقه في نهاية العام الجاري، مبينًا أن النظام يهدف إلى دعم القرارات التي تتخذها الوزارة لتكون مبنية على الأدلة، استنادًا إلى البيانات المحدثة حول سوق العمل ومواءمة العرض مع الطلب.

وأضاف أن نظام معلومات سوق العمل مرتبط مع كافة الجهات الحكومية الشريكة للوزارة، وهي دائرة الإحصاءات العامة، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة الاعتماد وضمان الجودة، إضافة إلى التنسيق بخصوص هذا النظام مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لضمان تحقيق أعلى معايير الأمن السيبراني ضمن الخوادم الحكومية.

واستعرض الوزير المراحل التي سيمر بها إنجاز مرصد سوق العمل، الذي يهدف إلى تقييم مؤشرات أداء سوق العمل لدعم اتخاذ القرارات وتطوير السياسات الخاصة به، مضيفًا أن إنجاز المرصد سيمر بأربع مراحل.

وفيما يخص البرنامج الوطني للتشغيل، بيّن الوزير أن عدد عقود العمل المدعومة من البرنامج وصل حتى منتصف عام 2025 إلى نحو (51291) عقد عمل مدعوم، فيما بلغ عدد المنشآت المستفيدة من البرنامج (1651) منشأة من منشآت القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن عدد الباحثين عن العمل الذين سجلوا في الستة أشهر الأولى من العام الجاري 2025 تجاوز (10) آلاف باحث وباحثة، علمًا أن عدد المشتغلين من خلال مديريات وأقسام التشغيل في الوزارة في النصف الأول من عام 2025 بلغ نحو (3673) أردنيًا وأردنية في مختلف القطاعات، إضافة إلى أن الوزارة نفذت في النصف الأول من العام الجاري 34 يومًا وظيفيًا.

وفيما يتعلق بجهود الوزارة في تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية، بيّن البكار أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات لغايات تنظيم هذا الملف، منها مراجعة أعداد العمالة الأردنية مقابل العمالة غير الأردنية في مختلف القطاعات، كما عملت على فتح باب الانتقال بين القطاعات خدمةً لأصحاب العمل في أواخر عام 2024، ولاحقًا وقّعت مذكرات تفاهم مع عدد من القطاعات لتحديد احتياجاتها من العمالة غير الأردنية مقابل تشغيل الأردنيين.

(وكالات)