في قلب اليابان المتقدمة… أمهات أجنبيات يبكين الفقر ويطلبن حق العمل والعلاج
خاص – العقبة اليوم الإخبارية
في وقتٍ تشهد فيه اليابان أجواء انتخابية تسبق انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في 20 تموز، والتي تتضمن برامج بعض الأحزاب السياسية فرض قيود مشددة على الأجانب، برزت أصوات من بين هؤلاء تطالب بالحق في العمل والحياة الكريمة، رغم فقدانهم وضع الإقامة القانوني.
وفي مؤتمر صحفي عقدته مجموعة “الحملة ضد الفقر” في طوكيو ونقلته صحيفة “ماينيشي” اليابانية، ظهرت امرأة أجنبية تقيم في مدينة يوكوهاما وتعيش تحت ما يُعرف بـ”الإفراج المؤقت”، وهي حالة قانونية تفرض قيودًا مشددة على الحركة والعمل، حيث عبّرت بدموع مؤثرة عن معاناتها اليومية، قائلة: “أريد فقط أن أعمل مثل أي أم أخرى، وأوفر العلاج لطفلي المريض”.
المرأة، وهي من دولة إفريقية، وصلت إلى اليابان في عام 2018، وأنجبت أربعة أطفال من شريكها الياباني. وبحسب ما أوضحته، فقد تم رفض طلبها للحصول على صفة لاجئة العام الماضي، ما أدى إلى فقدانها الإقامة القانونية والتأمين الصحي الوطني، وبالتالي أصبحت غير قادرة على تغطية تكاليف العمليات الجراحية التي يحتاجها أحد توأميها البالغ من العمر عامين، والذي يعاني من مرض خطير يتطلب ثلاث عمليات، أُجريت الأولى منها فقط حتى الآن.
وتعتمد الأسرة حاليًا على دعم مجموعات مدنية لمواجهة متطلبات الحياة، بينما تخضع المرأة لإشراف قانوني يقيد تحركاتها ومشاركتها في الأنشطة الاجتماعية.
وفي لحظة مؤلمة وصفتها خلال المؤتمر، روت أنها حين أعطت ابنتها البكر ملابس تبرعت بها إحدى المنظمات، سألتها الطفلة على الفور: “ماما، مين جابلك هدول؟”، لتُصاب الأم بحرج عميق لأنها لم تستطع الإجابة.
وذكرت الأم أنها تحاول حاليًا تقديم طلب جديد للاعتراف بها كلاجئة، في محاولة أخيرة للحصول على إقامة قانونية تتيح لها العمل والرعاية الصحية.
من جهته، قال مدير الحملة ضد الفقر كينجي أوتسونوميا، خلال المؤتمر إن: “التركيز على استهداف الأشخاص الضعفاء يتعارض مع المبادئ الإنسانية… نحن بحاجة إلى حماية كرامة وحقوق جميع من يعيشون على أرض اليابان”، مؤكدًا أن “انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة تمثّل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام اليابان بالحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية.”
وكانت وكالة خدمات الهجرة اليابانية أطلقت في أيار الماضي خطة لـ”صفر إقامة غير قانونية”، تدعو الأجانب المقيمين بدون وضع قانوني إلى مغادرة البلاد.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد المقيمين غير الشرعيين في اليابان بلغ 74,863 شخصًا حتى 1 كانون الثاني 2025، أي ما يعادل نحو ربع العدد الذي سُجّل في ذروته عام 1993 (298,646 شخصًا).