تعرف على أبرز البنود العالقة في اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل

خاص – العقبة اليوم الإخباري

تتواصل في العاصمة القطرية الدوحة منذ أيام المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل، برعاية أميركية ووساطة مصرية وقطرية، في محاولة للتوصل إلى اتفاق تهدئة شامل في قطاع غزة.
وبينما أبدت الأطراف الوسيطة تفاؤلاً حذرًا بقرب الوصول إلى صيغة تفاهم، ما تزال عدة ملفات عالقة تقف حجر عثرة أمام تحقيق اختراق فعلي في المفاوضات، بينما يترقب أهالي قطاع غزة بشغف ما ستؤول إليه الأيام القادمة، وتتجه الأنظار إلى الأطراف الدولية الراعية للاتفاق في اختبار جديد لمدى قدرتها على فرض صيغة سلام مؤقت على صفيح غزة الساخن.

ووفق ما أوردته صحيفة (ذا جاردين) أمس الاثنين، فإن المفاوضات تتمحور حول وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، يشمل إطلاق رهائن وأسرى، وتسهيلات إنسانية، وتهيئة الأرضية لمباحثات مستقبلية حول مصير غزة، إلا أن خلافات حادة بين الطرفين ما تزال دون حسم.

أبرز النقاط العالقة
– طبيعة الهدنة:
تطالب حماس بوقف دائم للعدوان يسبق أي خطوات أخرى، بينما تصر إسرائيل على بدء هدنة مؤقتة يمكن تمديدها لاحقًا، معتبرة أن إعطاء ضمانات طويلة الأمد دون ترتيبات أمنية يشكل مخاطرة أمنية.
-انسحاب القوات الإسرائيلية:
تُصرّ حماس على انسحاب كامل من قطاع غزة، لا سيما من ممرات مثل (فيلادلفي) و(موراج)، بينما ترفض إسرائيل الانسحاب الكامل وتتمسك بالوجود في مناطق أمنية لمنع إعادة تسليح القطاع، بحسب ما ذكره موقع (انفيستنج).
– ملف المساعدات الإنسانية:
يشكل هذا الملف تحديًا كبيرًا، إذ تصر حماس على إشراف الأمم المتحدة الكامل على إدخال وتوزيع المساعدات، بينما تطالب إسرائيل بآلية رقابية صارمة تمنع استخدام المواد لأغراض عسكرية، بحسب مصادر صحفية إسرائيلية.
– صفقة تبادل الأسرى:
بينما تقبل إسرائيل بإطلاق عدد محدود من الأسرى مقابل بعض الرهائن، تُصرّ حماس على إطلاق مئات الأسرى الفلسطينيين، بينهم محكومون بمدد طويلة، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
-مستقبل حماس في غزة:
ترغب إسرائيل في استبعاد حماس من إدارة القطاع بعد الهدنة، بينما ترفض الحركة ذلك رفضًا قاطعًا، وتتمسك بحقها في “دور سياسي مشروع”، وفق تقارير نشرته صحيفة (ذا واشنطن بوست).
رغم العقبات، تشير المصادر إلى اتفاق أولي يقضي بوقف إطلاق نار مؤقت لمدة 60 يوماً، يتزامن مع إطلاق 10 رهائن أحياء و18 جثة، تمهيدًا لجولة مفاوضات ثانية أوسع نطاقًا. لكن التنفيذ ما يزال مرهونًا بتفاهمات دقيقة حول شروط الانسحاب والإشراف الإنساني والأمني.