الهيئة العامة لنقابة الصحفيين تناقش التقارير الإدارية والمهنية

العقبة الإخباري- عقدت الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الأردنيين اجتماعها العاديلعام 2026، الجمعة، ناقشت فيه التقارير الإدارية والمهنية المتعلقة بأعمال المجلس.

وصادقت الهيئة العامة في اجتماعها الذي ترأسه نقيب الصحفيين الزميل طارقالمومني، بحضور نائب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وعدد من الزميلات والزملاءأعضاء الهيئة العامة

على هذه التقارير، وعلى الحسابات الختامية للسنة المنتهية.

كما أقرت موازنة السنة الجديدة، إلى جانب بحث مشروع تعديل قانون النقابة، وتعديلميثاق الشرف الصحفي، وتعديل نظام الإسكان، إضافة إلى اقتراح إجراء دراسة اكتواريةلصندوق التعاون والضمان الاجتماعي، والأنظمة المرافقة لذلك.

وفوضت الهيئة العامة مجلس النقابة بالسير في إجراءات تعديل قانون النقابةوالأنظمة ذات العلاقة، بما فيها النظام الداخلي، ووضع نظام لمزاولة المهنة، وتعديلميثاق الشرف الصحفي، بما يواكب تطورات العمل الإعلامي، ويحمي المهنة، ويعززمكانتها.

وشهد الاجتماع مداخلات من أعضاء الهيئة العامة، تناولت مختلف القضايا المرتبطةبواقع المهنة والتحديات التي تواجهها، وسبل تطوير العمل النقابي وتعزيز الحمايةالمهنية للصحفيين.

وفي ختام الاجتماع، أكد مجلس النقابة تبني مجمل البنود والتوصيات التي جرىمناقشتها، وإقرارها وفق الأصول، انسجامًا مع توجهات المجلس وخطة عمله للأعوام2025–2028، وذلك بعد مناقشات مستفيضة عكست حرص الزميلات والزملاء علىالارتقاء بعمل النقابة وتعزيز دورها في خدمة المهنة.

كما فوّضت الهيئة العامة مجلس النقابة باتخاذ الإجراءات القانونية والمهنية اللازمة،في ما يتعلق بالديون والغرامات المترتبة على المؤسسات الصحفية والإعلامية، مقابلحزمة من الإجراءات التي تخدم أعضاء الهيئة العامة العاملين في تلك المؤسسات، وفيمقدمتها العمل على رفع علاوة المهنة، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشيةللصحفيين وتعزيز استقرارهم المهني، وبما يصون استمرارية المؤسسات، وذلك حتى15 أيار الحالي.

يُشار إلى أن المادة (22) من قانون النقابة تنص على أن: “تتألف الهيئة العامة في أياجتماع تعقده من مجموع الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراكات السنوية للنقابة،وأي التزامات مالية مترتبة عليهم، وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرةبمقتضاه”.