إنذار عدلي يفتح ملف بيع أراضي “الإسمنت الأردنية” في الفحيص.. وشبهات تفريط بعشرات الملايين
مطالب بوقف نقل الملكية والتحقيق في بيع أراضٍ قُدرت خسائر الضمان الاجتماعي فيها بأكثر من 15 مليون دينار
العقبة الإخباري –حازم عكروش
وجّه المحاميان زياد الصباغ وطارق المضاعين بتاريخ 2 تموز 2025 إنذاراً عدلياًبواسطة كاتب عدل محكمة بداية عمّان، بصفتهما وكيلين عن مساعد مدير عامالضمان الاجتماعي الأسبق ياسر عكروش، بصفته مشتركاً متقاعداً منتفعاً لدىالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وسُجل الإنذار العدلي ضد كل من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوقاستثمار أموال الضمان الاجتماعي، إضافة إلى ممثل المؤسسة في مجلس إدارة شركةمصانع الإسمنت الأردنية المهندس محمد هاشم، وشركة راما للاستثمار والادخارالمملوكة بالكامل للضمان الاجتماعي، وممثلها أحمد مطلق.
بيع أراضٍ في الفحيص
وبحسب الإنذار العدلي، فإن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق استثمارأموال الضمان الاجتماعي وشركة راما للاستثمار والادخار يمتلكون مجتمعين أكثر من20% من أسهم شركة مصانع الإسمنت الأردنية.
وأشار الإنذار إلى أن مجلس إدارة الشركة، وبموافقة ممثلي الضمان الاجتماعي ووكيلالإعسار، وافق على بيع أراضٍ تعود ملكيتها للشركة تبلغ مساحتها نحو 420 دونماً تقعفي حوض أم العرايس وحوض عبيّه في بلدة الفحيص.
وأوضح أن الأراضي جرى بيعها لصالح عدد من البنوك والمؤسسات المالية، من بينهاالبنك العربي، والبنك الأردني الكويتي، والمؤسسة العربية المصرفية، وبنك الإسكانللتجارة والتمويل، إضافة إلى بنك سوسيتيه.
البيع بأسعار متدنية
وجاء في الإنذار أن عملية بيع الأراضي تمت بأسعار تقل كثيراً عن قيمتها السوقية، ومندون اتباع الإجراءات القانونية المتعارف عليها مثل طرحها في مزاد علني أو اعتمادتقييم سوقي مستقل.
كما أشار الإنذار إلى أن مجلس إدارة الشركة وافق أيضاً على تسديد دين لشركة مرتبطةبالشركة وهي لافارج هولسيم من خلال نقل ملكية أكثر من 110 دونمات من أراضيالشركة.
خسائر تقدّر بعشرات الملايين
وقدّر الإنذار قيمة التفريط بأملاك الشركة والمساهمين بنحو 70 مليون دينار أردني،فيما قدّرت الخسائر التي قد تطال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بما يزيد على15 مليون دينار وفق نسبة مساهمتها في الشركة.
وأكد مقدمو الإنذار أن الأراضي تقع في موقع جغرافي مميز في الفحيص، وتعد منالأراضي ذات القيمة الاستثمارية العالية في المنطقة.
مطالب بوقف الإجراءات
وطالب الإنذار بوقف إجراءات نقل ملكية الأراضي وإعادة تقييمها وفق قيمتها السوقيةالحقيقية، إضافة إلى تقديم إيضاحات حول الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العامةللضمان الاجتماعي وصندوق الاستثمار وشركة راما عند الموافقة على بيع الأراضي.
كما منح الإنذار الجهات المعنية مهلة 15 يوماً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةلاسترجاع الأصول لصالح شركة مصانع الإسمنت الأردنية.
شكوى لدى هيئة النزاهة
وفي السياق ذاته، تم تقديم شكوى رسمية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد،للمطالبة بفتح تحقيق في القضية استناداً إلى قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016.
وطالبت الشكوى بإحالة الملف إلى المدعي العام المختص بقضايا الفساد، وفرضإجراءات احترازية تشمل الحجز التحفظي على أموال المشتكى عليهم ومنعهم منالسفر، إضافة إلى استرداد الأموال العامة المهدورة وتعويض الأضرار التي لحقتبأموال الضمان الاجتماعي والمشتركين فيه.
يشار إلى انه تم تسجيل دعوى لدى محكمة بداية عمان ضد مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق استثمار اموال مؤسسة الضمان الاجتماعي وشركة راما للاستثمار والادخار
ذ.م.م (المملوكة من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي بنسبة ١٠٠٪) وشركةمصانع الاسمنت الاردنية (وتملك مؤسسة الضمان الاجتماعي اكثر من ٢٣٪ مناسهمها)
ووكيل اعسار شركة مصانع الاسمنت الاردنية رفيق دويك وموضوعها عدم نفاذ تصرفمدين (الضمان الاجتماعي) ببيع اراضي مصنع اسمنت الاردنية في الفحيص.
حيث ان الدعوى الان منظورة لدى قاضي ادارة الدعوى وان المدعى عليهم قيد التبليغ.
وتم طلب الاتي في لائة الدعوى: بعد المحاكمة وثبوت الحكم باعلان عدم نفاذالتصرفات وابطال عقود البيع .