ماراثون اقرار قانون الموازنة العامة 2026
ماراثون اقرار قانون الموازنة العامة 2026
د.محمد ابو حمور
يوم أمس استمع مجلس النواب لخطاب الموازنة العامةايذاناً ببدء العمل لاقرار القانون وفق الضوابطالتشريعية.
وهنا لا بد من الاشارة الى أن الحكومة بادرت في هذاالعام بتقديم مشروع القانون في وقت مبكر مقارنةبالسنوات الماضية الامر الذي سوف يوفر فسحة منالوقت للدخول في نقاشات جدية ومنتجة حول مشروعالقانون.
وبذلك سوف يصبح من المتاح بدء الانفاق علىالمشاريع الرأسمالية والتنموية في وقت مبكر مما يعنيالقدرة على تفعيل الانفاق الرأسمالي الذي يساعد علىرفع نسب النمو وتوليد مزيد من فرص العمل.
كما أن المجال سيكون مفتوحاً لمشاركة العديد منالجهات ذات العلاقة بما فيها مؤسسات القطاعالخاص وممثلو مجالس اللامركزية في نقاشات الموازنة.
وهذا بدوره سيؤدي الى تحديد الاحتياجات المحليةللمواطنين وتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية الامرالذي يساهم في تشخيص نقاط الضعف ويهيئالمعالجات المسبقة لها.
كما يمكن أن يكشف أيضاً جوانب الهدر والتخصيصغير الكفؤ للموارد المالية ويستلزم بالتالي العمل علىترشيد الانفاق ورفع كفاءته وتوجيهه نحو الأولويات.
التركيبة السياسية لمجلس النواب لا بد وأن تنعكس علىمجمل الأنشطة والجهود المكرسة لاقرار الموازن.
وبحيث لا تتحول المناقشات الى موسم خطابي ومطالبذات صبغة مناطقية بل لا بد وأن تعبر عن مدىانسجامها مع البرامج الحزبية التي تضع المسؤوليةالوطنية على رأس أولوياتها وذلك عبر تقديم الحلولوالأفكار وطرح التوصيات الكفيلة بالمساهمة فيتوضيح أفضل السبل الكفيلة بتحقيق الطموحاتالوطنية بمعنى البحث عن حلول وإجراءات عمليةلمواجهة التحديات الاقتصادية الاساسية بما فيهاقضايا الإصلاح المالي والاقتصادي وسبل النهوضبالاقتصاد الوطني وتحسين أداء القطاع العام وتحقيقالاستفادة المثلى من المصادر المالية المتاحة ورفع كفاءةتحصيل الإيرادات العامة وضبط وتصحيح الانحرافاتوانتهاج سياسات ذات اثار إيجابية وصولاً الى رفعمستوى معيشة المواطنين وتقديم الخدمات المناسبة لهموالاستفادة من الفرص المتاحة للمضي قدماً في تنفيذرؤية التحديث الاقتصادي.
في ظل التعقيدات والظروف التي يعيشها المشهدالاقليمي لا بد من تضافر كافة الجهود في إطار منالشفافية والحوكمة الرشيدة والمساءلة التي تعزز الثقةوتبث الطمأنينة، وبما يضمن اقرار موازنة تساهمبفعالية في تحقيق المصالح الوطنية وتؤمن مسار نمومستدام عبر تحفيز مدروس لمختلف الأنشطةالاقتصادية مع الادراك بأن السياسة المالية الكفؤةوالمصممة جيداً تؤدي دوراً ريادياً في هذا السياق.
ومن المهم توفر رؤية واضحة للأهداف التي يتم السعيلتحقيقها عبر إجراءات تتصف بالاستمرارية وقابلةللقياس والتقييم وتخضع للمراجعة المستمرة وتستجيبلما قد يطرأ من تغيرات وتطورات على مختلفالاصعدة.