غرامة قياسية لجوجل: 3.5 مليار دولار لانتهاكها قواعد المنافسة الأوروبية!
العقبة اليوم – غرّمت المفوضية الأوروبية شركة جوجل مبلغ 3.455 مليار دولار بسبب انتهاكها قوانين الاتحاد الأوروبي لمكافحة الممارسات الاحتكارية في تكنولوجيا الإعلانات، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتهديد بفرض تعريفات جمركية أعلى.
وقبل أيام، أصدر قاضٍ اتحادي أمريكي أمرًا لشركة جوجل، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، بتسليم نتائج البحث وبعض البيانات لشركات منافسة. وقد طعنت وزارة العدل الأمريكية في هيمنة جوجل على البحث الإلكتروني، لكنها لم تطالب الشركة ببيع متصفح Chrome أو نظام التشغيل Android.
وتقاضي وزارة العدل جوجل في قضية إعلانية أخرى، ومن المقرر أن يبدأ المحاكمة في وقت لاحق من هذا الشهر.
وكتب ترامب على منصة Truth Social أن الغرامة “تمثل فعليًا أخذ أموال كانت ستذهب إلى الاستثمارات والوظائف الأمريكية”، مضيفًا: “لن نسمح أن يحدث ذلك للإبداع الأمريكي الرائد والفريد، وإذا حدث، سأضطر لبدء إجراءات بموجب المادة 301 لإلغاء هذه العقوبات غير العادلة المفروضة على الشركات الأمريكية دافعة الضرائب.”
وفي متابعة بعد خمس دقائق، أشار ترامب إلى أن جوجل “دفعت سابقًا 13 مليار دولار على دعاوى كاذبة وفرضت ما مجموعه 16.5 مليار دولار”.
وفي 27 يوليو الماضي، توصل ترامب إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يتضمن فرض ضريبة بنسبة 15% على معظم الواردات من أوروبا، مقابل شراء الاتحاد الأوروبي طاقة بقيمة 750 مليار دولار من الولايات المتحدة واستثمار 600 مليار دولار إضافية في مجالات أخرى.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي إن جوجل “انتهكت قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي من خلال تحريف المنافسة في صناعة تكنولوجيا الإعلانات (‘adtech’)، عبر تفضيل خدماتها الخاصة للإعلانات الرقمية على حساب مزودي الخدمات الإعلانية الآخرين والمعلنين والناشرين عبر الإنترنت”.
ولدى جوجل مهلة 60 يومًا لتوضيح كيفية إنهاء هذه الممارسات التفضيلية وتنفيذ إجراءات لوقف تضارب المصالح في سلسلة توريد تكنولوجيا الإعلانات.
وأشار البيان إلى أن المعلنين والناشرين يعتمدون على الأدوات الرقمية لوضع الإعلانات في الوقت الفعلي على مواقع الإنترنت، مثل الإعلانات البانرية في المواقع الإخبارية.
بدأت المفوضية الأوروبية التحقيق مع جوجل في عام 2021، ووجد المحققون أن الشركة “أساءت استغلال موقعها المهيمن منذ 2014 بما يخالف المادة 102 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي”.