مداهمة مصنع بطاريات في جورجيا تكشف توترات في خطط نمو ترمب
العقبة اليوم – أُلقِي القبض على مئات العمال الكوريين الجنوبيين الذين كانوا يبنون مصنع بطاريات ضمن مجمع تصنيع تابع لشركة هيونداي في جورجيا، في خطوة تعكس التوتر المتأصل في أهداف السياسة الاقتصادية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
ويُركز برنامج ترمب الاقتصادي على ضرورة إقامة المصانع داخل الولايات المتحدة، لا سيما بالنسبة لشركات السيارات، سواء كانت محلية أو أجنبية، لتعزيز الإنتاج المحلي. ومع ذلك، فإن سياساته المتشددة على الهجرة تسببت في نقص في المهندسين المهرة الذين تمتلك خبرتهم الولايات المتحدة، وهو ما ظهر جليًا في قطاع إنتاج البطاريات المتقدم.
وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إن 475 شخصًا من عمال مصنع البطاريات المشترك بين هيونداي وLG Energy Solution وشركة Hyundai Engineering ومقاولين فرعيين آخرين، تم اعتقالهم صباح الخميس، في إطار تحقيق طويل الأمد لمكافحة العمالة الأجنبية غير القانونية.
وأضافت الشركة والمشروع المشترك HL-GA Battery Company أنهما يتعاونان مع سلطات إنفاذ القانون، وأكدت هيونداي لاحقًا أنها لن تتسامح مع من لا يلتزم بالقوانين، وستطلق تحقيقًا داخليًا لضمان التزام جميع الموردين والمقاولين بالقوانين المتعلقة بالهجرة. وأوضحت المتحدثة أن أعمال البناء توقفت مؤقتًا.
ووصفت تقارير وسائل الإعلام أن المداهمة كانت واسعة النطاق، بمشاركة مئات العملاء الفيدراليين، واستخدمت السلطات مروحيات ومركبات مدرعة وأسلحة لاحتواء العاملين قبل اعتقالهم. وقد تم نقل معظم المعتقلين إلى مركز احتجاز للهجرة في فولكستون بولاية جورجيا بالقرب من فلوريدا، دون توجيه تهم حتى الآن.
ويعمل معظم المعتقلين الكوريين الجنوبيين في الولايات المتحدة بموجب تأشيرات قصيرة الأمد أو نظام ESTA الإلكتروني، بدلاً من تأشيرات H-1B المخصصة للعمال المهرة، والتي يصعب الحصول عليها، وهو ما جعل الشركات الكورية تعتمد على هذه الترتيبات مؤقتًا حتى تشغيل مصانعها.
وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون، أن الولايات المتحدة ترحب بالاستثمارات الأجنبية، لكنها تشدد على ضرورة دخول العمال الأجانب بطرق قانونية وبالتصاريح المناسبة، مؤكدة التزام الإدارة الأميركية السابقة بتنفيذ القوانين الفيدرالية المتعلقة بالهجرة.
من جانبه، أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عن قلقها واستيائها من الحادث، مشيرة إلى إرسال القنصل العام إلى موقع المداهمة.
منظمات حقوقية انتقدت الحادث، معتبرة أن الإدارة الأميركية السابقة استهدفت العمال والشركات الأجنبية بطريقة غير عادلة، وسط تساؤلات حول تأثير ذلك على خطط التوسع في الولايات المتحدة لشركات أجنبية أخرى.