”الحرسيون”: ثنائية القوة والردع في إيران
نادية سعد الدين
قدم الدستور الإيراني غطاءً قانونياً لنفوذ الحرس الثوري الإيراني؛ حينما أجمل مهامه(المادة 150) ضمن «حراسة الثورة ومكاسبها»، وتعامل معه كأداة خارجية، ناقلاً بذلك الالتزام الإيديولوجي من مستواه الداخلي إلى نطاقه الأوسع، بإيكاله «مسؤولية الحماية وحراسة الحدود» و»تحمل أعباء رسالتها الإلهية»، ومطالبته (المادة 152) بـ»الدفاع عن حقوق جميع المسلمين»، وفي ديباجته حول «أسلوب الحكم في الإسلام»،بـ»نُصرة المستضعفين ضد المستكبرِين» في أنحاء العالم، حيث تضم أدبيات الثورة الإيرانية إشارات واسعة للشيعة بصفتهم «المستضعفين»، ولأعداء الأمة، المتنقلين بين الإقليم والغرب، لاسيما الولايات المتحدة، باعتبارهم «المستكبرِين»، انطلاقاً من الصورة السلبية للبيئة الإقليمية والدولية «المتآمرة» على الثورة، والتي وسمت بنية الثقافة السياسية والمجتمعية في إيران.
ويشي إيراد الدستور للحرس ضمن مادة منفردة بمكانته لدى النظام الإيرانيومؤسساته؛ إلا أن حالة الغموض التي اكتنفت دوره أحدثت خلطاً بشأن ماهية موقعهفي البنية الأمنية والدفاعية الإيرانية، وطبيعة علاقته بالجيش النظامي للدولة. فرغم أنهيعد فرعاً من فروع القوات المسلحة، ولكنه من الناحية التنظيمية يتمتع بقيادةمستقلة تتلقى أوامرها من المرشد الأعلى مباشرة، مما جعله جيشاً عقائدياً موازياً وثقلاًنافذا يفوق قدراته القتالية بكثير.
ويتماهى القانون الخاص للحرس مع الفحوى الدستوري؛ حينما أقر بمسؤوليته عن«حماية الثورة وأمنها، قمع القوى المناوئة لها، دعم حركات التحرير في العالم، الحفاظعلى أمن الحدود من تسلل الأسلحة والجواسيس والعلماء، إقامة الدوريات على الطرقوالمدن لتأمين الأمن والحفاظ على الأموال والأرواح، وضرب الانفصاليين»، مُتجسداًبجهازه العسكري، الذي يتكون من قوات برية وبحرية وجوية، يُقدر عديد منتسبيهابنحو 190 ألف مقاتل، يخدم معظمهم، حوالي 150 ألفاً، في القوات البرية، مُدعماًبترسانة تسليحية متطورة وضخمة، من قوة صاروخية وجوية غير تقليدية تعتمد علىالصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة وأسلحة برية مُدعمة بمدرعاتومعدات مدفعية وقوة بحرية قائمة على الزوارق السريعة والدوريات الصاروخية،وميزانية تُقدر بنحو 6 مليارات دولار، فيما تتبعه قوات «الباسيج»، أو قوات التعبئةالشعبية شبه العسكرية، بعدما دُمجت إليه رسمياً (2009) عقب تأسيسها بأمر منالإمام الخميني (1979)، بقوام شبابي مُقدر بنحو 600 ألف متطوع مرشحين للزيادةإلى المليون عند الحشد، يشكلون أداة الحرس القمعية «لحفظ» الأمن الداخلي.
وتكمُن خطورة الحرس في توليه إدارة البرنامج النووي الإيراني والإشراف على أسلحةإيران الإستراتيجية، لاسيما الصواريخ الباليتسية ذات القدرة النووية، باعتبارها منأسلحة الدمار الشامل ودعامة أساسية لعقيدة الردع الإيرانية، بعيداً عن جدل ما إذاكانت مُصممة لتحمل رؤوساً حربية نووية أم تقليدية، فموضوع الصواريخ الإيرانية هنامرتبط «بالنوايا» والمواصفات التقنية ومدى استعداد النظام لخوض لعبة «صفرية» ضد العدوان الأميركي– الصهيوني.
بينما تقف القوات البحرية، التي تضم نحو 20 ألف مقاتل، عند واجهة مهام الحرس؛لدى استخدامها كأوراق وازنة مُمثلة بمضيق هرمز وباب المندب، أسوة بـ»فيلقالقدس»، الذي يضم بين 25 إلى 50 ألف مقاتل، بصفته أداته التكتيكية لتنفيذالعمليات العسكرية والأمنية والاستخباراتية الإيرانية في المنطقة.
أما قوته الاقتصادية المتينة فتُغذي دوره الوازن داخل إيران وخارجها؛ والتي تعودتأصيلاتها الأولى لدعم المرشد الأعلى وتيسير الحكومة أسباب انخراطه الواسع فيإعادة إعمار البلاد بعد الحرب مع العراق، بإجازة دستورية وقانونية، فيما تواصلتثمارها عبر محطتي استغلال العقوبات الغربية ضد إيران في سد فراغ الشركات الأجنبيةالمغادرة، والتكسب من أزمتي سورية والعراق في تنفيذ مشاريع بالوكالة ضمنساحتيهما المأزومتين، مما دشن بزوغ نواة تحولت بالتقادم إلى «إمبراطورية» صلبةتسيطر على ثلث الاقتصاد الوطني، وتندرج كثالث أغنى مؤسسة، بعد مؤسسة النفطووقف الإمام رضا، في الجمهورية الإسلامية.
يُدير الحرس مؤسسة مالية وتجارية وخدمية ضخمة عاملة بالقطاعات الوطنية، لاسيما«مؤسسة المستضعفين» كأخطبوط اقتصادي ومقر «خاتم الأنبياء» المُتربع علىعرش شركاته بامتلاكه 815 شركة شبه حكومية وعائدات سنوية تقدر بنحو 12 ملياردولار، إزاء حظوة نيلها عقوداً رسمية وازنة لتنفيذ المشاريع الحكومية.
استطاع الحرس التحكم في الاقتصاد الوطني وسط غياب أطر الشفافية والمساءلةالقانونية الرسمية عن أنشطته تحت بند السرية، مما سمح لعائداته المُهولة بالتغلغلداخلياً وخارجياً.الغد