وقلنا أن ينفذ حكم الاعدام في ساحة الحسيني
المحامي محمد الصبيحي
سيحكم قاتل شهداء الامن العام الثلاثة بالاعدام ولكنه سيظل على قيد الحياة يأكلويشرب ولن يشعر بالندم وسيدخل السجن ليكون (رامبو ) الزعيم على السجناءالاخرين بينما تظل زوجات وابناء الشهداء يتذكرون أباءهم مع كل لقمة خبز وطلوعشمس.
نعم اقولها لكم بصوت مرتفع ان الحكومة وما بعدها من حكومات ستظل تبيع عائلاتالشهداء مشاعر المواساة التي ستتضاءل عاما بعد عام الى أن يترك هؤلاء لاحزانهموحدهم وتنسى الحكاية المريرة ويظل القاتل المجرم زعيما بين المجرمين تنفقالحكومة على خدمته من جيوبنا حتى يتوفاه الله.
لماذا يرحل الشهداء الذين ضحوا بارواحهم لحمايتنا ولا يرحل المجرم ؟؟ اين العدالة؟؟ اين حكم الشرع ؟؟ اين المساواة الدستورية في الحقوق والواجبات ؟؟ اين الردعالذي يضع حدا لكبار للمتاجرين بمستقبل ابنائنا وارواح جنودنا البواسل؟
نسأل من ؟؟ ونطالب من ؟؟ ومن سيسمع ؟؟ ما دام صوت منظمات مزيفة المشاعربدعم خارجي تدعي حقوق الانسان وحق الحياة المقدس للمجرم و _ غير المقدسلحماة ارواح وممتلكات المواطنين ! _ اعلى من اصواتنا جميعا؟
اذا كنا نثق بعدالة محكمة الجنايات ورقابة محكمة التمييز على قراراتها وان الحكمالقطعي بالنتيجة النهائية يصدر بعد مراجعته وتدقيقه وتوقيعه من قبل ثمانية من كبارالقضاة باسم جلالة الملك فلماذا لا تنسب الحكومة بالتنفيذ ؟؟ وما فائدة نص قانونىلا يطبق عمليا وحكم لا ينفذ ؟؟ ، وحتى في المرات القلائل التي تم فيها تنفيذ حكمإعدام كان التنفيذ يجري سرا تحت جنح الليل قبيل الفجر وكأن رجال تنفيذ قرارالمحكمة يرتكبون مخالفة او يتسترون على فضيحة ؟؟ أي منطق هذا؟؟
احكام الاعدام في الجرائم الكبرى وبالذات المخدرات يجب ان تنفذ في ساحة عامةلتكون رادعا لمن تسول له نفسه ارتكاب مثلها
اخيرا فان مراعاة مشاعر عشائر اردنية ثلاث فقدوا ابناءهم أهم من مراعاة مشاعر حفنةمن حملة مشاعل حقوق الانسان ، فكيف إذا كات العشيرة التي ينتسب اليها القاتل قدفجعت ايضا بجريمته وتبرأت منه.