“من ذوي الأسبقيات الجرمية” !!

بين حين وآخر، يصدر عن مديرية الأمن العام ودائرة المخابرات العامة بيان بمداهمة او مطاردة او إلقاء القبض من قبل رجال الامن ورجال المخابرات على أفراد يقومون بأعمال تهدد السلم المجتمعي وتتطاول على حقوق الناس والمؤسسات.
هذه الاعتداءات من قبل هؤلاء الخارجين على القانون والمهددين لحياة المواطنين وأبناء الأجهزة الأمنية دون تفريق، عادة ما تكون أخبارهم مقرونة بأسبقيات جرمية، تتعلق بقضايا المخدرات والسرقات وحمل السلاح.
وكلمة”أسبقيات” هي أكثر ما تزعج المواطن، سواء لمرتين أو ثلاث أو للمرة العشرين وأكثر، حيث يتساءل: لماذا تُرك هؤلاء لتكرار ممارسة افعالهم المشينة بهذه الأعداد من المرات، وأين العقوبات والقيود الرادعة لهم، حتى وصل بهم الأمر لإطلاق النار وقتل وجرح رجل الأمن والمواطن على السواء؟!
ربما هناك من يرى على المستوى الرسمي لهذه الأجهزة، وغيرها، في الجهات الرسمية والشعبية، أن منح هؤلاء فرص الإخلاء والعودة إلى رشدهم ليكونوا مواطنين فاعلين في مجتمعهم، سبب إطلاق سبيلهم.
ولكن الذي حدث أمس، ويحدث اليوم، وسيحدث غداً، يؤكد أن من “سلم العقاب أساء الأدب” لا بل كرر الجريمة، وماذا أفظع من القتل المتعمد وسبق الإصرار لإزهاق روح مواطن بريء وإعاقته، وكذلك الفعل بالمثل لرجل الأمن؟!.
المطلوب أولاً، تغليظ العقوبات على من يطلق النار أو يشهر السلاح في وجه المواطن ومن يعمل بالمؤسسات الأمنية وغير الأمنية، وهو ما يستوجب الإعدام أو السجن المؤبد -أقل تقدير- وقد قَتَل وجَرَح غيره، بسبب قيامه بالسرقة والسطو أو لتعاطيه المخدرات، وأشهر السلاح دون وجه حق.
ثانياً، عدم إعطاء أي فرصة للمجرم وعدم قبول أي واسطة، بعد استفحال هذه الظاهرة التي إن استمرّت، فإنها ستكون على شكل جماعات منظمة وليس على مستوى فردي، في ظل انتشار آفة المخدرات وما يقف خلفها من التجار في الخارج والداخل، إذ كلنا يعلم أن المخدرات قَتْلٌ للشباب، وما ينجم عنها قَتْلٌ للمجتمع كله، فماذا ننتظر ؟!.