خطر مالي يهدد الخزانة الأمريكية بعد حكم محتمل بإلغاء رسوم ترامب

​​​​​​​تواجه خزانة الولايات المتحدة الأمريكية احتمال أزمة مالية كبيرة في حال حكمت المحكمة العليا بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت غير قانونية، وفق ما صرح به وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الأحد.
وأوضح بيسنت أن الوزارة قد تضطر إلى إعادة نحو نصف الرسوم الجمركية التي جُمعت منذ تولي ترامب المنصب، وهو ما قد يُلزم الحكومة بدفع عشرات المليارات من الدولارات، مما أثار قلق مستثمري سوق السندات خلال الأيام الماضية.

وتشير تقديرات الاقتصاديين إلى أن نحو 71٪ من إيرادات الرسوم الجمركية التي جمعها ترامب ستخضع لهذا الحكم، أي أكثر من 70 مليار دولار خلال هذا العام فقط.
وأكد بيسنت في مقابلة مع برنامج “Meet the Press” على قناة NBC أن إعادة هذه المبالغ ستكون “أمراً مدمراً للخزانة”، مشيراً إلى أنه لا يوجد استعداد مسبق لذلك، وأن الوزارة ستلتزم بما تقرره المحكمة إذا صدر الحكم.

وأضاف: “بيسنت أنه واثق من أن الحكومة لن تخسر القضية”، لكنه أشار إلى وجود “عديد من السبل الأخرى” التي يمكن اتخاذها إذا تم إلغاء مجموعة معينة من الرسوم الجمركية، رغم أن هذه البدائل قد تضعف الموقف التفاوضي للرئيس ترامب.

وكانت محكمتان قد حكمتا سابقاً بأن ترامب لم يكن لديه السلطة القانونية لفرض معظم الرسوم الجمركية، وطلبت الحكومة من المحكمة العليا النظر في الاستئناف في أقرب وقت خلال نوفمبر. ويشير الخبراء إلى أن إيرادات الرسوم الجمركية تُعد عنصراً أساسياً لدعم التصنيف الائتماني للحكومة في ظل الضغوط المالية الناتجة عن تشريعات الضرائب السابقة.