هل اقتربت هدنة غزة؟ صفقة محتملة بوساطة أميركية وحذر من حماس وإسرائيل

وسط أجواء من الترقب الإقليمي والدولي، تتكثف التحركات السياسية خلال الأيام الأخيرة في محاولة للتوصل إلى اتفاق هدنة مؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس، بوساطة أميركية مباشرة يقودها الرئيس الحالي دونالد ترامب، وبدعم من كل من قطر ومصر. وتشير التسريبات الدبلوماسية إلى وجود مقترح شامل لوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، يشمل الإفراج عن رهائن لدى حماس مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

في هذا السياق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريح نقله موقع CBS News بتاريخ 2 يوليو/تموز 2025، أن إسرائيل “وافقت على مقترح هدنة يمتد لشهرين” يشمل اتفاقًا مرحليًا لتبادل أسرى وممرات إنسانية آمنة، معتبرًا أن الكرة الآن في ملعب حركة حماس. وقال ترامب إن المقترح “هو الفرصة الأخيرة قبل أن تتدهور الأوضاع أكثر”، في إشارة إلى إمكانية تصعيد عسكري واسع النطاق إذا فشلت جهود التهدئة.

من جهتها، أكدت حركة حماس أنها تسلمت العرض الرسمي عبر الوسيطين المصري والقطري، وأكدت أنها تدرسه بجدية. ونقلت صحيفة The Guardian البريطانية في تقرير نشر في 2 يوليو أن الحركة تشترط في أي اتفاق “وقفًا شاملًا للحرب وانسحابًا كاملاً للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة”، كما أوردت تصريحات لطاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس، قال فيها إن “الحركة مستعدة لقبول أي مبادرة تؤدي فعليًا إلى إنهاء الحرب وضمان حقوق شعبنا”.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد ذكرت وكالة Reuters في تقرير لها أن المجلس الوزاري المصغر “الكابينت” أعرب عن تأييده المبدئي لخطة تبادل الأسرى، لكنه لم يصدر موقفًا رسميًا نهائيًا حتى الآن. وفي المقابل، يواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تصريحاته المتشددة، مؤكدًا أن “أي اتفاق يجب ألا يسمح بوجود حماس في غزة” وأن “القضاء على قدرات الحركة العسكرية هو هدف لا تراجع عنه”.

وتشير مجلة TIME الأميركية إلى أن الرئيس ترامب يعتزم عقد لقاء خاص مع نتنياهو في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، لمناقشة تفاصيل تنفيذ الاتفاق، فيما تُعد القاهرة لجولة مفاوضات جديدة بين الأطراف، وسط جهود قطرية حثيثة لردم الفجوات المتبقية بين شروط الطرفين.

وبينما يترقب الشارع الفلسطيني والإسرائيلي، ومعهم المجتمع الدولي، نتائج هذه الجهود، يبقى السؤال الأبرز: هل تصمد المبادرة أمام الشروط المتبادلة، أم أن التصعيد سيبقى الخيار الأقرب؟