الأردن بيئة آمنة للاستثمار
الأردن بيئة آمنة للاستثمار
د.محمد ابو حمور
يشكل موضوع جذب وتحفيز الاستثمارات أحدىالمقومات الاساسية لرؤية التحديث الاقتصادي وركيزةرئيسية لرفع معدلات النمو وتحسين مستوى معيشةالأردنيين.
لذلك فقد حرصت الجهات الرسمية في الأردن علىتوفير منظومة متكاملة من التشريعات والمؤسساتالرقابية التي تعزز الثقة في البيئة الاستثمارية وتعملعلى التفاعل مع مختلف التطورات الاقتصاديةوالتكنولوجية بما يتيح مواكبتها والاستفادة من المزاياوالفرص التي تتاح في مختلف الظروف والمناسبات، مع ضمان التعامل الفعال مع ما يواجه المستثمر منتحديات ومساعدته على تجاوز ما قد يطرأ منصعوبات ادارية أو تنظيمية.
ويبدو ذلك واضحاً في التشريعات الناظمة للاستثماروفي محاور خطة تحديث القطاع العام وما تتضمنه مناتمتة الخدمات وتبسيطها وتقليص الاجراءاتالبيروقراطية في مختلف المجالات.
والأردن الذي يتميز في محيطه الاقليمي بالاستقرارالسياسي والأمني عمل على اقرار مجموعة منالتشريعات وانشاء عدد من المؤسسات التي تضمنحماية حقوق المستثمرين وتوفر لهم البيئة الداعمة التيتحافظ على استدامة الاستثمارات وتسهل انشاءالمشاريع.
وتشكل وزارة الاستثمار المرجعية الرئيسية التي تكرسجهودها لجذب وتحفيز الاستثمارات وتنميتها.
أما في ميدان الاستثمار في سوق راس المال فتعملهيئة الأوراق المالية على تنظيم هذا السوق وتطويره بمايضمن العدالة والشفافية والكفاءة مع توفير الظروفالتي تحمي المستثمرين من المخاطر المحتملة.
كما يقوم كل من البنك المركزي وديوان المحاسبة ودائرةمراقبة الشركات بدور مهم كل في اطار مسؤوليته.
وفي ذات السياق لا بد من الاشارة الى هيئة النزاهةومكافحة الفساد التي تستقبل شكاوى المستثمرينوخاصة المتعلقة بالفساد وتتعامل معها بصفةالاستعجال وبسرية تامة بما يضمن تحقيق العدالةوتجاوز الصعوبات.
كما أن وحدة حماية الاستثمار في مديرية الأمن العامتعمل على حل قضايا المستثمرين المتعلقة بالاعتداءاتومختلف النزاعات وتوفر خطاً ساخناً لتلقي الشكاوى.
والى جانب الاطار المؤسسي والتشريعي تتوفر آلياتتعمل على ضمان حقوق المستثمرين بما في ذلكضمان المعاملة المتساوية للمستثمر الأردني وغيرالأردني والحماية من المصادرة وضمان حرية تحويلالأموال وسيادة القانون التي تنظم حل النزاعاتوتضمن تحقيق العدالة والشفافية.
استثمارات القطاع الخاص هي الركيزة الأساسيةللنهوض بالاقتصاد الوطني ورفع نسبة النمو وتحقيقالتنمية المستدامة وخلق فرص العمل التي تساعد فيالقضاء على الفقر والبطالة.
ومن هنا تبرز الأهمية التي تحظى بها التشريعاتوالمؤسسات التي تحفظ حقوق مختلف أطراف الأنشطةالاقتصادية وتكفل توفر الآليات المناسبة للتعامل مع أيتجاوزات أو ممارسات فردية قد تؤثر سلباً علىالاستثمار وتشخص حقيقة وحجم هذه التجاوزات وتوفر الحلول الجذرية المناسبة، مع التأكيد علىضرورة الاستمرار في تحسين بيئة الاعمال بما يواكبالتطورات التكنولوجية والاقتصادية التي يشهدهاالعالم حفاظاً على جاذبية البيئة الاستثمارية فيالأردن وما تتمتع به من استقرار وأمان.