البيئة الاستثمارية بيت زجاجي لا يحتمل الخدش

البيئة الاستثمارية بيت زجاجي لا يحتمل الخدش

ينال برماوي

من أهم مزايا الأردن الاستثمارية إحاطة المستثمرين بالرعاية والاهتمام اللازمين،بخاصة توفير الحماية لهم وضمان سير أعمالهم من دون أي معيقات أو اعتداءات كماكان يحدث سابقًا، وإن كانت بحدود حالات فردية من قبل أشخاص تم محاسبتهم وفقالقانون.
تم تشديد العقوبات بحق المعتدين على المستثمرين واستثماراتهم، وإنشاء وحدةخاصة لحمايتهم، وفتح أبواب كافة الجهات الحكومية و ذات العلاقة أمامهم لتقديمأي شكاوى وملاحظات أو مقترحات تسهم في تعزيز أعمالهم وتطويرها.
وليس أدل على الاهتمام الكبير بالمستثمرين من لقاءات جلالة الملك المستمرة بهمبشكل قطاعي ومتعدد الاختصاصات، والمتابعة المستمرة من قبل الحكومة لشؤونهموالوقوف على احتياجاتهم ومقترحاتهم والاستجابة لها بالحدود الممكنة، إضافة إلىحزمة من الحوافز والامتيازات التي وفرها قانون البيئة الاستثمارية، والوقوف إلى جانبالاستثمارات داخل المملكة وقت الأزمات والعوامل الطارئة كما حدث إبان جائحةكورونا والظروف الجيوسياسية العالمية واضطرابات المنطقة.
تعاطي الحكومة برئاسة الدكتور جعفر حسان وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد معالتصريحات المنسوبة لرجل الأعمال زياد المناصير، والتي تضمنت تعرضه لضغوطاتوممارسات ابتزاز من قبل مسؤولين لتعيين أقاربهم من الدرجة الأولى، يعكس الحرصالرسمي على سلامة المستثمرين واستثماراتهم وعدم التهاون مع أي اختلالات أومضايقات تضر ببيئة الاستثمار وقد تؤثر على توجهات المستثمرين ورجال الأعمال.
بيئة الاستثمار بمثابة بيت زجاجي لا يحتمل الخدش، وسرعان ما تنتشر السلبية وتتحولإلى ظاهرة مع كثرة تناقلها والاهتمام بها على نطاق واسع من قبل وسائل الإعلامومنصات التواصل الاجتماعي، والخاسر الأكبر هو الاقتصاد من خلال ما تخلفه منصورة ذهنية ترسخ ربما لسنوات في أذهان المستثمرين وتؤثر على سلوكياتهمالاستثمارية في أي دولة. ذلك أن عوامل الأمن والأمان لرجال الأعمال ومشروعاتهم هيأهم ما يبحث عنه رأس المال، وتتقدم على العوائد المادية المتوقعة أو التي تحددهادراسات الجدوى الاقتصادية.
يتميز الأردن بأنه دولة مؤسسات وقانون وسلطة قضائية على درجة عالية من النزاهةوالحيادية، وهيئات رقابية مشهود بكفاءاتها وقدرتها على وضع حد للفساد وأيتصرفات تقع في سياقه، ما يتيح للمستثمر اللجوء إليها إذا تعرض لمثل تلكالضغوطات والمعيقات، بعيدًا عن إثارة الموضوع على الملأ، لأن تصرفًا فرديًا واحدًاتكون كلفته عالية على الاقتصاد الوطني بشكل عام وتتحول المشكلة من خاصة إلىظاهرة تعمّم في الوقت الذي تشتد فيه المنافسة الاستثمارية بين دول المنطقة. وهكذا واقعة تستغل للإساءة إلى البيئة الاستثمارية الأردنية، مع التأكيد على حقالمستثمر، أيًا كان، في الدفاع عن مصالحه والتصدي لأي ضغوطات ضمن المساراتالإجرائية والقانونية المتاحة.الدستور