“الأرثوذكس” في الأردن يطالبون بعدم تعيين قاضيين كنسيّين

العقبة اليوم– تقدمت مجموعة من العرب والأردنيين الأرثوذكس على أرض المملكة الأردنية الهاشمية بشكوى إلى رئيس الوزراء تطالب بحق الرئاسة الروحية للكنيسة الأرثوذكسيّة في الأردن، والتي تعمل بشكل متكرر على مخالفة القانون الأردني، مما يُعيق تطبيقه بشكل سليم.

وهذا نص الشكوى كما ورد لـ”العقبة اليوم”:
دولة الدكتور جعفر حسان الأكرم.

رئيس الوزراء

تحية طيبة وبعد،

مجموعة من العرب الأرثوذكس، مواطنون أردنيّون نعيش على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. ونظرًا لأننا نعيش في دولة القانون والمؤسسات، فإننا نتقدم إليكم بهذه الشكوى بحق الرئاسة الروحية للكنيسة الأرثوذكسيّة في الأردن، والتي تعمل بشكل متكرر على مخالفة القانون الأردني، مما يُعيق تطبيقه بشكل سليم.

واستنادًا إلى:
1. تعيين القضاة في المحاكم الكنسية وفقًا للقانون الأردني للطوائف المسيحية رقم (28) لسنة 2014، الذي يُحدد الشروط الواجبة لتعيين القضاة في المحاكم الكنسية.
2. قرارات المجمع الكنسي التابع لبطريركية الروم الأرثوذكس، التي تعمل تحت مظلة القانون الأردني.

نُلفت انتباهكم إلى:
وجود قاضيين تم تعيينهما بشكل مخالف للقانون الأردني، وذلك وفقًا للمادة (3) البند (6)، حيث لا تنطبق عليهما الشروط المطلوبة، وهما:
1. الأرشمندريت أفثيميوس فواضلة: لم يمضِ على سيامته الكهنوتية سنتان.
2. الأب زكريا رزق: لم يمضِ على سيامته الكهنوتية ثلاث سنوات.
في حين أن القانون يُشترط أن يكون قد مضى على سيامتهم الكهنوتية والكنسية خمسُ سنواتٍ على الأقل وأن يكون القاضي كاهناً وراعياً على رعية، وهذا ما لا ينطبق على القاضيين المعينين.
وهذه فحوى الشكوى وكتابنا هذا لدولتِكُم الموقر.

لذلك، نأمل من دولتكم عدم الموافقة على التنسيب الصادر عن الرئيس الروحي في الأردن، تجنبًا لصدور إرادة ملكية تُخالف القانون بناءً على التنسيب غير الصحيح والمُخالف للقانون.

وللتذكير:
في العام 2018، قام المجمع الكنسي لبطريركية الروم الأرثوذكس بتنسيب تعيين رئيس لمحكمة الاستئناف، وقد تم التصدي لهذا التعيين آنذاك من قِبَل النائب طارق خوري بالتعاون معنا، مما أدى إلى إسقاط العضوية عن المُعَيَّن بعد أن صدر التنسيب بالإرادة الملكية السامية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

عن المجموعة:
زياد سليم العمش