“الضمان الاجتماعي”: التقاعد المبكر كلفة إضافية ويؤثر سلبًا على سوق العمل
بين مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة، الدكتور جادالله الخلايلة، أن التقاعد المبكر يُشكل كلفة إضافية على المؤسسة، كما أنه يؤثر سلبًا على سوق العمل، وله أيضًا تأثيرات سلبية على المتقاعد، نظرًا لخروجه في سن مبكرة ولسنوات خدمة قليلة، ما ينعكس سلبًا على قيمة راتبه التقاعدي.
وأضاف خلال لقاء مع رئيس وأعضاء كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة اليوم الأحد، أن نظرة المؤمن عليه المستحق لراتب التقاعد المبكر تغيرت، وأصبح يميل إلى الاستمرار في سوق العمل حتى يُخصص له راتب تقاعدي أعلى، حيث ستكون لدى المؤسسة معالجة جذرية لهذا الموضوع وإعادة برمجته، بما لا يحدث خللًا في التوازن بين الإيرادات والنفقات.
وقال إن الملاحظات والمقترحات التي قدمها أعضاء الكتلة النيابية بالغة الأهمية، وتستوجب تعديلات على الأنظمة والتعليمات والأسس والإجراءات، موضحًا أن استمرارية المؤسسة في أداء رسالتها حاليًا ومستقبلًا مبنية على زيادة أعداد المشتركين وتعظيم استثمارات المؤسسة لتحقيق أكبر عائد مالي ممكن.
وأوضح الخلايلة أن المؤسسة، ولأول مرة منذ نشأتها، قامت بتقسيط المديونية للمنشآت المدينة بنسبة فائدة 0%، ومددت العمل بهذا القرار حتى نهاية العام الحالي 2025، وللمنشآت السياحية حتى نهاية حزيران من العام المقبل 2026، وبفترات سداد مناسبة جدًا، كون المؤسسة تدرك أهمية تقديم تسهيلات تصب في مصلحة جميع الأطراف وتراعي ظروف المنشآت الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها مؤسسة الضمان، بيَّن الخلايلة أن المؤسسة بدأت بأتمتة خدماتها منذ عام 2020، مشيرًا إلى أن 95% من خدماتها تُقدَّم إلكترونيًا للجمهور، وأنها بصدد إطلاق خدمات جديدة، إلى جانب التطوير المستمر لهذه الخدمات بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مضيفًا أن المؤسسة على تنسيق كامل مع وزارة العمل لتوفير الحماية الاجتماعية لقطاع العمل غير المنظم.
وأشار إلى أن مجلس إدارة المؤسسة أقر مؤخرًا التعليمات التنفيذية لشمول العاملين في العمل المرن بأنواعه وأشكاله كافة، وبالتالي شمولهم بمظلة الضمان لتوفير الحماية الاجتماعية لهم.
من جانبه، أكد رئيس كتلة الأحزاب الوسطية النيابية، النائب زهير الخشمان، أن التحديات المالية التي تواجه الضمان تتطلب حلولًا جذرية وتعاونًا وثيقًا بين مجلس النواب والحكومة ومجلس إدارة المؤسسة، للحفاظ على استدامتها وضمان قدرتها على أداء دورها الوطني تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية.
ودعا إلى إعداد خطة شاملة تُسهم في تأخير الوصول إلى “نقطة التعادل المالي” الأولى، بما يضمن ديمومة الصندوق وتحقيق توازن بين الاستدامة المالية وعدم فرض كلف إضافية على المواطن أو المساس بدخولهم التقاعدية.
كما شدد على أهمية التوجه نحو الاستثمارات الاستراتيجية التي تحقق عوائد آمنة وحقيقية، وتُسهم في تحسين الوضع المالي للمؤسسة وتعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.
(بترا)